قررت المحكمة الإدارية بالرباط، مساء أمس الخميس، تجريد البرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية، والعضوة المستقيلة من الحزب اعتماد الزاهيدي، من عضوية المجلس الجماعي بتمارة بالإضافة إلى مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة.
وقد كانت الزاهيدي، قد أعلنت يوم أمس الأربعاء 20 يناير، استقالتها من عضوية المجلس الجماعي لتمارة.
وعزت السياسية “المثيرة للجدل”، في وثيقة وجهتها إلى رئيس المجلس الجماعي لتمارة ارها إلى ما وصفته بـ “لاختلالات التي رافقت تسيير الجماعة ” التي انتخبت فيها كمستشارة في الانتخابات الجماعية لسنة 2015، قائلة: إنه “يؤسفني أيضا أن أضع حدا لمسار حزبي، ناضلت فيه حتى حصل على أغلبية جد مريحة بنسبة %78، أملت بعدها أن يحقق نفس النسبة في إنجاز برنامجه الذي وعد به الناخبين. لكن ومع الأسف وبسبب الاصطفاف والصراعات الداخلية واهتمام الحزب فقط بمصالحه وكنتيجة للتسيير الانفرادي باتت مصالح الساكنة في مهب الريح.”
وتابعت البرلمانية، أنه “لا يخفى على الشارع التماري أن عناد رئاسة المجلس وسوء تدبير مكونات المجلس وضعت هذا الأخير في أزمة داخلية و خارجية شهدها الرأي العام”، مشيرة إلى أنه “بالرغم من المحاولات العديدة لإيجاد حل تكون النتيجة هي الاستمرار في العناد في التسيير و قد كان آخرها رفض عقد اجتماعات المكتب فقط لعدم قبولكم نتائج انتخاب نائب الرئيس التاسع في آخر دورة للمجلس.”
وكشفت الزاهيدي في ذات الوثيقة، أن “العناد في التسيير يعد استهتارا بروح القانون التنظيمي وكل مجهودات الفاعلين لترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات”، مشيرة إلى “رفضها منهج الرئيس الإقصائي.”
وأردفت ذات المتحدثة، “أنني رفضت منهجكم الإقصائي في التدبير وسياسة حزب العدالة والتنمية في التسيير، و قدمت استقالتي كعنوان للرفض وأجدني مضطرة لإنهاء مهمتي كعضو في المجلس الجماعي لتمارة.”
