مجتمع

المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو إلى تخفيف قيود حالة الطوارئ الصحية

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى تخفيف قيود حالة الطوارئ الصحية والعناية بالمدن والقرى والفئات الاجتماعية المتضررة، وتسريع وتيرة معالجة الملفات الاجتماعية والمطلبية ذات الأولوية التي لاتزال عالقة.

وذكرت المنظمة في بلاغ لها، أن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب خلفت آثارا اجتماعية كبيرة وحقائق صادمة عجزت الحكومة عن التصدي لها، واستيعاب خطورة الأزمة على الاستقرار الاجتماعي، وتحديد أنجع السبل والإجراء ات السياسية المناسبة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالموازاة مع ضمان الأمن الصحي.

وتابعت المنظمة أن استمرار حالة الطوارئ بقيودها الحالية والتنصل الحكومي من عدد من الالتزامات الاجتماعية والإنسانية، التي ظلت مجرد شعارات كبرى وتصريحات الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة تحت قبة البرلمان، دون أن تلقى ترجمتها الفعلية على أرض الواقع، قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية تتحمل فيها الحكومة المسؤولية الكاملة.

وتابعت المنظمة الديمقراطية للشغل أن التمديد المتكرر لحالة الطوارئ الصحية والإغلاق في الساعة الثامنة مساء وإغلاق الأعمال التجارية وفرض قيود السفر، التي تعطل النشاط الاقتصادي الاعتيادي والحركة التجارية والحياة اليومية العامة في جميع المدن، له آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة مصحوبة باضطرابات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق تعاني منها ملايين الأسر المغربية الفقيرة والمتوسطة، وتخلف عواقب وخيمة على وضعهم المتهالك أصلا، مبرزة أن الفئات الضعيفة في المجتمع باتت عرضة للتأثر بشكل كبير من تداعيات الجائحة بالمقارنة مع الفئات الميسورة.

و أردف البلاغ أن الحكومة بنهجها لهذه السياسة الارتجالية الترقيعية تدفع بالوضع الاجتماعي والاقتصادي إلى حافة الانهيار، في ظل الهشاشة الاجتماعية واحتدام التفاوتات الطبقية واستفحال الإقصاء الاجتماعي، وقد يؤدي إلى اهتزازات اجتماعية بسبب تنصل الحكومة من التزاماتها في تقديم البديل الاجتماعي، أمام انكماش اقتصادي وتراجع مستوى الدخل ووضع المزيد من الناس في حالة اليأس وانعدام الأمن الغذائي، مؤكدا أن مواقف المجتمع المغربي، طيلة هذه الفترة الاستثنائية، اتسمت بالوعي والتحلي بالصبر والحس الوطني والقدرة على الصمود في مواجهة قيود حالة الطوارئ.

قد يعجبك ايضا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق