نفى المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، المشارك في التحالف الحكومي، الأخبار الرائجة المرتبطة بموعد لانعقاد المجلس الوطني للحزب.
وذكر بلاغ للمكتب السياسي، في بلاغ توصل الموقع بنسخة منه، أن قرار تحديد تاريخ ومكان لعقد المجلس الوطني يدخل ضمن اختصاص الهياكل التقريرية للحزب، مضيفا أن ما تم الإعلان عنه يعتبر تطاولا وتجاوزا للمهمة الموكولة للجنة من طرف المكتب السياسي.
وتابع بلاغ حزب “الحصان” أن مهمة هذه اللجنة منحصرة في إعداد تصور لاجتماع المجلس الوطني، أساسه التوافق والانسجام وتقديم نتائج العمل للمكتب السياسي.
وأضاف البلاغ، أن المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، سيتداول في الاجتماع المقبل الخاص به موضوع الاستحقاقات الحزبية.
وختم بلاغ “الاتحاد الدستوري” بالمحافظة على التماسك الحزبي والتضامن الأخوي، من أجل تحقيق الأهداف العليا للحزب، وخدمة المصلحة العامة.
