بعد معاناة طويلة مع إغلاق الحمامات قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أمس الإثنين، إن الحكومة، قررت صرف تعويضات لمستخدمي الحمامات الشعبية والتقليدية المغلقة جراء وباء كوفيد-19
جاء ذلك، في رد وزير الدولة على طلب إحاطة علما، في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية
وأضاف الرميد، أن إغلاق الحمامات جاء نتيجة الوضعية الوبائية في المغرب، حيث شملت عملية الإغلاق 15 عمالة وإقليم من أصل 82
وأوضح المسؤول الحكومي نفسه، أن الوباء خلف أوضاعا صعبة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحمامات تعد فضاءات مغلقة، مع دفع لجان اليقظة المحلية في عدد من العمالات على إغلاقها حفاظا على صحة وسلامة المغاربة
ويشار إلى أن أرباب الحمامات والعاملين فيها، خاضو وقفات احتجاجية، في عدد من المدن المغربية، للمطالبة باستئناف عملهم
