سياسة

اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان تحذر من الفساد المرتبط بالانتخابات

حذر حزب الاستقلال من الممارسات الرامية إلى إفساد المنظومة الانتخابية، في اشارة إلى استغلال الإمكانيات العمومية في المرحلة التي تسبق الانتخابات، مؤكدا على ضرورة تحريك المساطر القانونية في حق المتلاعبين، وضمان التنافس السياسي الشريف بين الأحزاب.

ودقت اللجنة التنفيذية للحزب المعارض للسياسة الحكومية، ناقوس الخطر، موضحة على أهمية الإسراع بالقيام بالإصلاحات السياسية وتأهيل المنظومة الانتخابية، بما يعزز ويقوي المسار الديمقراطي وتجاوز أعطاب النظام الانتخابي الحالي.

وخصصت قيادة حزب الاستقلال، حيزا من مداولاتها للاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة، مؤكدة على ضرورة توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتنقية الأجواء العامة قبيل الانتخابات، وتوفير مناخ سياسي سليم قادر على التحفيز على المشاركة.

وجددت اللجنة التنفيذية للحزب، في نفس المناسبة تمسكها باللائحة الوطنية للنساء، مطالبة بتحويلها إلى لائحة جهوية مع توسيعها في أفق المناصفة. كما أكدت تشبثها بلائحة الشباب في مجلس النواب، بشرط أن تكون جهوية، ووضع آليات لضمان تمثيلية مغاربة العالم في البرلمان.

وثمنت اللجنة التنفيذية للحزب المبادرات التي قامت بها لجنة المدن الكبرى بفاس، منوهة بروح المسؤولية والحوار الذي ميز مختلف اللقاءات التي عقدتها، واضعة بذلك حدا للإشاعات التي جرى الترويج لها في الآونة الأخيرة، في شأن منح التزكيات للانتخابات المقبلة، وأكدت أن الاختصاص في منحها يعود إلى كل من الأمين العام واللجنة التنفيذية.

وفيما يشبه الرد الضمني على إشاعات إعادة ترشيح قياديين سابقين، للتنافس في مجالس المدن، أكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة تجديد النخب والانفتاح على فعاليات جديدة وفسح المجال أمام الشباب والنساء والأطر الحزبية الفاعلة والملتزمة للمشاركة في الانتخابات في المدن الكبرى، من أجل استرجاع مكانة الحزب بها.

وعبرت اللجنة التنفيذية لحزب الميزان، حول مستجدات الوضع والتطورات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والوضعية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى القضايا التنظيمية للحزب، عن ارتياحها لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح وتقديرها لمجهودات السلطات العمومية، من أجل توفير كافة الشروط والموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية لإنجاح العملية.

كما تمنت قيادة حزب الاستقلال، الدور المحوري الذي يقوم به الملك محمد السادس، من أجل تأمين عملية اللقاح بشكل مجاني، مطالبة الحكومة التحلي بالمسؤولية وعدم إطلاق وعود وأجندات زمنية تتعلق بإنهاء عملية التلقيح الجماعي في نهاية مارس المقبل، وقبل شهر رمضان، وهي وعود سيكون من الصعب الوفاء بها لأسباب موضوعية تتعلق بمحدودية إنتاج اللقاحات على المستوى العالمي، والارتفاع المهول للطلب.

قد يعجبك ايضا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق