يعيد البرلمان المغربي هيكلة إدارته وإحداث مركز للدراسات والأبحاث البرلمانية وهدا من أجل دراسة الأثر المالي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقوانين التي يناقشها ويصادق عليها.
واعتبر لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، “أن دراسة الأثر الخاصة بالقوانين، خصوصاً التي تعتبر مُؤسِّسة، ستكون ذات قيمة مضافة. وأكد المالكي، أن “دراسة القوانين “كانت حلقة مفقودة في العمل التشريعي للبرلمان”.
واضاف المالكي إن “هذا التماطل من لدن الحكومة “يُقلل من مصداقية المؤسسة التشريعية، ويُضعف المؤسسات الدستورية بصفة عامة؛ لأن تطبيق القوانين يكون لها أثر على حياة المواطنين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة”.
ص.م:شيماء لقرافي.
