فيدرالية اليسار الديمقراطي تحمل مسؤولية أحداث طنجة إلى مفتشية الشغل وشركة امانديس

أدانت الهيئة المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بطنجة الأحداث التي حدثت أمس الإثنين (8 فبراير) بالمدينة واصفة المعمل بالغير القانوني.

وذكرت الهيئة أنها تتابع بقلق وألم واقعة وفاة أكثر من 24 عاملة وعامل واصفة المعمل بالغير قانوني.

وتابعت الهيئة وصف الواقعة بأنها لا تشكل إلا عنصرا جديدا من عناصر فضح تجاوزات وخرق القانون التي تتم من طرف الرأسمال الجشع والمستغل لوضعية العمال الهشة في إشارة إلى تواطؤ بين السلطة والمنتخبين.

وأردفت الهيئة في نفس البيان، إرجاع الأسباب الرئيسية لهذا الحادث المأساوي إلى سوء تدبير مجال المدينة الذي ساهم في غرق العديد من زقاق وشوارع العديد من الأحياء وفشل مختلف السياسات العمومية الاجتماعية المحلية.

وحملت الهيئة المحلية للفيدرالية المسؤولية لكل من السلطات العمومية المعنية بما فيها مفتشية الشغل وشركة امانديس باعتبارها شركة مفوضة لتدبير قطاع الماء والكهرباء وفشلها الذريع في تدبير الشأن المحلي.

ودعت الفيدرالية النيابة العامة إلى السهر المستقل والجيد والنزيه على مباشرة المساطر القانونية الازمة قصد كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات.

وطالبت الهيئة الدولة إلى مواجهة الوحدات الصناعية الإنتاجية الغير قانونية في مختلف أحياء المدينة مع تقديم الدعوة إلى كافة ساكنة طنجة للاحتجاج داخل مقرات العمل العامة والخاصة على سوء أوضاع العمال بالوحدات الإنتاجية.

Zone contenant les pièces jointes