تابع الحزب الاشتراكي الموحد، تطورات فاجعة مدينة طنجة، التي ذهب ضحيتها ثمانية وعشرون شهيدة وشهيد، في وحدة من الوحدات الصناعية غير المهيكلة المتواجدة بحي البرانص بمدينة طنجة.
واعتبرت قيادة الحزب اليساري، في بيان توصل الموقع بنسخة منه، أن مثل هذه الوحدات منتشرة بالمدينة، تحت أنظار وأسماع السلطات الإقليمية والمحلية، والتي تضرب بعرض الحائط كل القوانين وعلى رأسها قانون الشغل وقوانين الصحة والسلامة
وأضاف البيان ان كارثة اليوم هي كارثة وطنية، تظهر حجم الاستغلال الذي تقع تحت وطأته الجماهير الشعبية الكادحة، جراء زواج المصلحة بين السلطة ورأس المال، واتفاقهما على مص دماء المقهورين واستغلال فقرهم وحاجتهم للقمة العيش.
وتابع بلاغ المكتب السياسي للحزب اليساري، ثبوت مسؤولية الدولة وحكومتها وممثليها بالمدينة المنكوبة، والتي تسمح حسب البيان بكل التجاوزات والخروقات لأصحاب رأس المال وتوفر لهم كل أشكال الدعم والحماية، مقابل التضييق على كل المقهورين والمأجورين المطالبين بحقوقهم وعلى رأسها تطبيق بنود ومواد مدونة الشغل.
وأعلنت قيادة الحزب الاشتراكي الموحد، تحميله مسؤولية الأحداث إلى الحكومة وممثليها بطنجة.
وأردفت القيادة السياسية مطالبته بتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي والنفسي لعائلات شهيدات وشهداء الكارثة.
ومطالبته بفتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه الكارثة ومحاسبة كافة المسؤولين عنها مهما بلغت درجات مسؤولياتهم.
وندد المكتب السياسي للحزب السياسي بسياسة التواطؤ وإغماض العين التي ما فتئت تمارسها الدولة أمام تجاوزات أرباب الوحدات الصناعية السرية وغير المهيكلة.
