سياسة

المالكي: مجلس النواب كان حريصا على التجاوب مع قضايا المجتمع

كشف الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، أن المجلس كان حريصا على التفاعل مع قضايا المجتمع، وذلك خلال دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2020/2021.

وقال المالكي، خلال جلسة عامة خصصت لاختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية الحالية، إن المجلس حرص في المجال الرقابي على أن يكون قريبا ومتفاعلا مع قضايا المجتمع، إذ أن جلستين من الجلسات الأربع المخصصة للسياسة العامة التي عقدتها المؤسسة برسم هذه الدورة، خصصت للقضية الوطنية في محورين يتعلقان بالمشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية المغربية، ودور الدبلوماسية الوطنية في صون الوحدة الترابية للمملكة، فضلا عن عقد جلسة خاصة حول منطقة الكركرات.

وتابع المالكي المالكي، خلال جلسة عامة خصصت لاختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية الحالية، إن المجلس حرص في المجال الرقابي على أن يكون قريبا ومتفاعلا مع قضايا المجتمع، إذ أن جلستين من الجلسات الأربع المخصصة للسياسة العامة التي عقدتها المؤسسة برسم هذه الدورة، خصصت للقضية الوطنية في محورين يتعلقان بالمشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية المغربية، ودور الدبلوماسية الوطنية في صون الوحدة الترابية للمملكة، فضلا عن عقد جلسة خاصة حول منطقة الكركرات.

وأضاف أن المداخلات المقدمة والنقاش الراقي جسدت، خلال الجلستين، ذلك الإجماع الوطني الحاصل حول الوحدة الترابية وتعبئة الجميع وراء الملك محمد السادس من أجل ترصيد المكاسب، وحملت رسائل وطنية صادقة تعيد تأكيد العزم على دحر أوهام الانفصال ومشاريع زرع عدم الاستقرار.

كما لفت إلى أن الأسئلة التي تمت برمجتها في باقي جلسات الأسئلة الرقابية الأسبوعية، والتي بلغ عددها 13 جلسة، تمحورت حول قضايا قطاعية في ارتباط بسياق الجائحة والتدابير المتخذة في عدد من القطاعات الحيوية لتجنب الآثار الوخيمة للجائحة على الأنشطة الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الهاجس المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في برمجة ومناقشة هذه المواضيع، في إطار دستوري، كان هو تمنيع مختلف القطاعات والأنشطة.

وسجل أن مساءلة أعضاء الحكومة ورؤساء ومديري المؤسسات العمومية من جانب اللجان النيابية الدائمة شكلت مناسبة لحوار صريح وبناء ونقدي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تناول تدبير ونتائج وحكامة خمسة عشر قطاعا تمخض عنه مخرجات وتوصيات بشأن تجويد الخدمات والأداء.

وأضاف رئيس المجلس أن اللجان النيابية واصلت إنجاز المهام الاستطلاعية التي كلفت بها، والبالغ عددها 17 مهمة رخص لها مكتب المجلس، كما تم تقديم ومناقشة تقريرين لمهمتين استطلاعيتين حول “أوضاع خدمات بعض قنصليات المملكة” و”أوضاع السجون”، لافتا إلى أنه يستفاد من جرد أعمال اللجان النيابية تكريس ميل أكبر إلى الأعمال الرقابية اعتبارا لنجاعة هذه الآلية الدستورية ومردوديتها على حكامة المرفق العام وأدائه.

Zone contenant les pièces jointes

قد يعجبك ايضا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق