يبدو أن مجلس النواب لم يقتنع تماما بمضامين مقترح إلغاء معاشات المستشارين، الشيء الذي دفعها إلى تأجيل المناقشة والتصويت داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
الاجتماع الذي انعقد اليوم الأربعاء (10 فبراير)، اقتنع فيه النواب بأن مقترح قانون المذكور يتطلب مزيدا من التدقيق والتمحيص قبل عرضه للمصادقة.
وينص القانون الذي عرض اليوم على لجنة المالية بمجلس النواب، في مادته الرابعة على أنه “يتم تصفية رصيد احتياط النظام المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 92. 24 المطبق على مجلس المستشارين بالقانون رقم 99 .53 كما يلي:
أ. بالنسبة للمنخرطين، يصرف لهم مجموع مبالغ اشتراكاتهم التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ يضاف إليها عوائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك.
ب. بعد استيفاء العملية المنصوص عليها في البند أ ، يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفيدين كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.
