وجهت النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية عائشة لبلق، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر، حول ما تنوي وزارته القيام به بشأن استمرار قصور السياسة الجنائية الوطنية في التصدي للاعتداء ات وذلك على خلفية جريمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على ثمان طفلات بأحد المدارس الابتدائية بمدينة قلعة السراغنة.
واعتبرت لبلق في سؤالها، أن الموضوع، يعيد “النقاش مجددا حول مطلب إقرار قواعد قانونية لزجر هذه الجرائم التي تمس، مع الأسف، بحرمة وأعراض طفلات وأطفال مغاربة، معدومين من إدراك خطورة الجرائم التي ترتكب في حقهم، و محرومون من الحماية القانونية والاجتماعية.”
وتابعت البرلمانية، أن “مقترح القانون الذي تقدمت به المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بهدف تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال والمسجل لدى مكتب مجلس النواب تحت رقم 230 بتاريخ 05 أكتوبر 2020، والذي نعتبره مدخلا من بين مداخل أخرى للتصدي لهذه الاعتداء ات الجنسية الشنيعة والمتكررة، ونتأسف على موقف الحكومة بشأنه والمعبر عنه في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 15 دجنبر 2020.”
وأشارت لبلق، إلى إن حادث قلعة السراغنة، ينضاف إلى حوادث أخرى من نفس الطبيعة الجرمية التي يتم التستر عليها لأسباب أسرية واجتماعية، والتي تستدعي مزيدا من الصرامة للحيلولة دون الإفلات من العقاب، واتخاذ كل ما يلزم لضمان مواكبة نفسية للمعتدى عليهم والتكفل بهم، وتشديد العقوبات، لاسيما إذا ما ارتبطت بظروف مشددة.”
وتساءلت عما تنوي الوزارة اتخاذه من إجراءات لتنوير الرأي العام المحلي والوطني حول حقيقة الموضوع ونتائجه، وذلك “في انتظار فتح تحقيق في هذا الموضوع وكشف ملابساته.”
