التمست الجمعية المغربية لحماية المال العام من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بتسريع الأبحات والإجراءات في موضوع الشكاية الموضوعة شهر أكتوبر من السنة الماضية ضد الشرقي الغنيمي
رئيس جماعة خريبكة المنتمي للحزب العدالة والتنمية.
ودعت مراسلة حصلت “le7tv” على نسخة منها إلى القيام بالمتعين في ما يخص الاختلالات والخروقات التي عرفتها العديد من الصفقات ومن بينها الصفقة المتعلقة بصيانة المناطق الخضراء و صفقة صيانة الطرق بالإضافة إلى”الاختلاف والتلاعب” في أرقام ميزانية الجماعة وتبديد مالية الجماعة وذلك بعدم استخلاص مبلغ 28 مليون درهم من رسوم وخدمات؛ واقتناء الجماعة لثلاث حواسيب بحوالي 13 مليون سنتيم، وعدم المطابقة لسند الطلب، ووضع 83 موظف بالجماعة رهن اشارة إدارات ومؤسسات أخرى، في حين انهم يتحصلون أجورهم من ميزانية الجماعة رغم خصاص هذه الأخيرة من حيث الاعوان والأطر؛ وكذلك اقدام الرئيس المذكور على كراء المحلات الخاصة بالجماعة دون احترام مبدأ المنافسة وبدون الرجوع إلى المجلس، والغلو الكبير في استغلال الوقود، حيث تجاوز استهلاك الوقود 80 لتر في 100 كيلومتر.
وبخصوص حظيرة السيارات، تم تسجيل كمية الوقود والكيلومترات فقط دون الاشارة إلى سبب وتاريخ التنقلات؛ زيادة على إهمال للناقلات التي انتقلت ملكيتها من شركة “تيكميد” إلى الجماعة بعد انتهاء عقد التدبير المفوض مما عرض الاسطول للتلاشي؛ وعدم قيام رئيس الجماعة بالدور الموكول له في مهام الرقابة.
