صادق المجلس الوزاري الذي انعقد بالقصر الملكي لمدينة فاس، على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
وأفاد بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن مشروع القانون التنظيمي هذا، يهدف إلى إدراج “صندوق محمد السادس للاستثمار” ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
كما يهدف هذا المشروع، إلى تغيير تسمية بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، لملاءمتها مع النصوص القانونية المنظمة لها التي تم تعديلها. ويتعلق الأمر بـ:
ـ مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية
ـ هيئة القطب المالي للدار البيضاء
ـ المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء
