نص مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس المستشارين، على توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسيين.
وذكرت المذكرة التقديمية لهذا المشروع، فإن المعيار الأول يرتبط بعدد السكان، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا للمكانة التي خولها الدستور للجهوية في التقسيم الترابي للمملكة، وذلك من خلال تخصيص عدد أدنى من المقاعد لكل جهة لا يقل عن 3 وعدد أقصى لا يزيد على 12 مقعدا.
وهكذا فقد خصص 10 مقاعد للدوائر الانتخابية لكل من فاس مكناس، والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، والرباط سلا القنيطرة، و8 مقاعد لطنجة تطوان الحسيمة، و7 مقاعد لكل من جهة الشرق، وجهة بني ملال خنيفرة وسوس ماسة.
وخصص المشروع أيضا 6 مقاعد لجهة درعة تافيلالت، و5 لكل من جهتي كلميم واد نون، والساقية الحمراء، و3 مقاعد لجهة الداخلة وادي الذهب.
يذكر أن المشروع طرح تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية التي تم إحداثها بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2002 كما وقع تعديلها بمناسبة الانتخابات التشريعية العامة الموالية، والتي تم إقرارها بقصد توفير الآلية التشريعية الكفيلة بضمان ولوج المرأة إلى الوظيفة الانتخابية البرلمانية وإتاحة الفرصة للشباب ذكورا وإناثا للاضطلاع بالمهام التمثيلية.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.