أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، أمس الأربعاء بالرباط، أن المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان عبر تنفيذ استراتيجية للنهوض بهذه الحقوق وتعزيزها.
وأبرز اليزمي ، في كلمة خلال افتتاح ندوة نظمتها مؤسسة مدرسة الدراسات العليا في التدبير حول موضوع حقوق الإنسان في المغرب، أن هذه الإنجازات تحققت ، خصوصا عن طريق التوقيع والتصديق على عدة نصوص تؤطر هذه الحقوق، وتأسيس جمعيات تدافع عنها ، وإرساء عدالة انتقالية من خلال إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، حيث تم ويتم الاستمرار في جبر الأضرار التي لحقت بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وأشار اليزمي إلى أن دستور 2011 شكل نقطة تحول فيما يخص النهوض بحقوق الإنسان في المملكة، بتكريسه لها كما هو متعارف عليها عالميا لاسيما عبر اعتماد مجموع الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والالتزام بمواءمة تشريعات المملكة مع المقتضيات الواردة في المواثيق الدولية المصدق عليها.
واعتبر انه بالرغم من الجهود المكثفة المبذولة في مجال حقوق الإنسان، فإن بعض التحديات تظل قائمة خاصة استمرار الفوارق ما بين المجال الحضري والقروي، وداخل المجال الحضري نفسه، فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، وحقوق الطفل، وحقوق الأشخاص ذوي إعاقة، وكذا مراجعة النصوص التي تنظم حق تأسيس الجمعيات والحق في التجمع السلمي.
ويندرج تنظيم هذه الندوة في إطار ” الجامعة المواطنة” وهو برنامج أطلقته مؤسسة مدرسة الدراسات العليا في التدبير ( أش أو إم) ويشمل تكوينا متعدد التخصصات يتناول مواضيع سوسيو اقتصادية وتدبيرية ومجتمعية وسياسية.
