دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى “اعتماد المناصفة العمودية والافقية في مختلف مستويات المنظومة الانتخابية وعملياتها وفي هياكل وأجهزة كل المؤسسات التشريعية والاجتماعية والوظيفية والحزبية والنقابية والجمعوية المتعددة.”
وطالبت الرابطة في بيان لها، توصل الموقع بنسخة منه، بـ ” لعمل على إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود بشكل استعجالي مع مراجعة القانون 79.14 المحدث لها وفق مبادئ باريس وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي.”
وتابعت على ضرورة ” ملائمة القوانين التنظيمية مع المقتضيات الدستورية عبر التنصيص الواضح على مبدأ المناصفة وإيجاد الآليات التشريعية اللازمة لضمان الوصول إليها.”
ونادت رابطة حقوق النساء بـ “التنصيص على عدم جواز تضمين لوائح الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية اسمين متتابعين من نفس الجنس مع إدراج المناصفة كآلية والثلث كنتيجة إلزامية في الحد الأدنى على الأقل.”
ولفتت الهيئة إلى ” ضرورة تبني لائحة مختلطة في الترشيحات – امرأة رجل – كنمط يضمن المناصفة في الترشيحات، وبالنسبة لنمط الاقتراع الفردي اعتماد النظام الثنائي (امرأة رجل)، أو التزام الأحزاب بتفعيل المناصفة العددية في الترشيح في الجماعات المعنية بهذا الاقتراع، مع احترام على الأقل ثلث التمثيلية النسائية في تلك الجماعات.”
وشددت الهيئة عينها على أهمية “وضع تدابير واضحة لتمكين النساء من الوصول إلى رئاسة الجماعات والمقاطعات والجهات، وإعمال مبادئ المناصفة داخل التنظيمات الحزبية والنقابية والمهنية مما سيمكن النساء من المشاركة المنصفة في الانتخابات الجماعية والتشريعية والمهنية، وبالتالي مضاعفة المشاركة السياسية الكمية والنوعية للنساء في المؤسسات المنتخبة وفي مراكز القرار
