قال نبيل شيخي رئيس فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس المستشارين، إن القوانين التنظيمية المرتبطة بالانتخابات التي تمت المصادقة عليها، م تساير بعض الاقتراحات الهجينة والتراجعية التي ترمي إلى إقحام تعديلات على القاسم الانتخابي، تمس بجوهر الديمقراطية وتمس بروح التمثيل الانتخابي ولا تسندها أية تجارب مقارنة عبر العالم.
وذكر الشيخي في تصريح خص به موقع حزبه، أن هذه النصوص جاءت كتتويج لمسار التشاور الذي فتحته الحكومة مع الأحزاب السياسية منذ بضعة أشهر.
وأشار أن هذا المسار يعكس العزم والرغبة في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية ضمن الآجال الدستورية، رغم الصعوبات والإكراهات التي ما زالت تطرحها تداعيات جائحة “كورونا”.
ونوه الشيخي، بالتعديلات المهمة التي جاءت بها هذه المشاريع، مثل تعزيز التمثيلية النسائية لمجلس النواب، من خلال اعتماد لوائح نسائية جهوية، مؤكدا أن هذا التعديل سيمكن من إفراز نخب نسائية جديدة على المستوى المجالي.
وأوضح أنه من الأمور المهمة التي تم التنصيص عليها في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التنصيص على عدد من حالات التنافي بين العضوية في البرلمان ورئاسة الجماعات الكبرى، وهو ما يعطي أهمية كبرى للجهد الذي ينبغي أن يبذل وللتفرغ الذي ينبغي أن يتمتع به رؤساء هذه الجماعات، من أجل تعزيز الإنصات والقرب من المواطنين، والاستجابة لمختلف الإشكاليات اليومية التي يفرضها التدبير الترابي.
بالمقابل، أبرز شيخي أنه من الأمور التي يؤسف لها ضمن هذه المشاريع، تقليص عدد الدوائر الانتخابية الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، وهو ما يتنافى مع المسار الذي كنا نطمح إليه من خلال تعميم هذا النظام باعتباره مدخلا لعقلنة وترشيد العملية الانتخابية، وتكريس منطق التصويت على الأحزاب بدل الأشخاص.
