على رأسهم الوزير الأول السابق…أحكام تتراوح بين سنتين وعشرين سنة على مسؤولين جزائريين سابقين

أصدر القضاء الجزائري، أمس الأربعاء أحكاما ثقيلة تتراوح بين سنتين و 20 سنة سجنا نافذا في حق مسؤولين سامين سابقين، توبعوا في قضايا فساد.

وقد تمت متابعة هؤلاء المسؤولين الجزائريين السابقين بتهم “تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج”، و”الرشوة”، و”استغلال النفود”، و”الضغط على الموظفين العمومين من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة”.

وهكذا، أدين الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ب12 سنة سجنا نافذا، في حين أدين مراد أولمي، الرئيس المدير العام لمجمع سوفاك، الذي يوزع سيارات فولكسفاغن وشريك العملاق الألماني في مصنع لتركيب السيارات بالجزائر، ب10 سنوات سجنا نافذا.

كما أدين وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب ب20 سنة سجنا نافذا، بينما تمت إدانة كل من وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، والرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب، ب3 سنوات حبسا نافذا.

كما أمر القاضي بمصادرة جميع ممتلكات عائلة أولمي وتجميد أرصدتهم البنكية، وكذا بمصادرة الأرصدة البنكية لأويحيى.

وكانت العدالة الجزائرية قد فتحت، خلال الأشهر الأخيرة، العديد من التحقيقات في قضايا فساد، عقب استقالة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، تحت ضغط الشارع، في أبريل 2019.