ماء العينين تقصف “الأخ ” العثماني.. متهمة حكومته بـ “تعطيل ” مجموعة من مشاريع القوانين

وجهت البرلمانية والقيادية داخل حزب العدالة والتنمية، رسالة إلى أمينها العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني،  تنبه فيها إلى وجود ‘أزمة التشريع ” متهمة الحكومة بتعطيل  مجموعة من مشاريع القوانين التي ”يبذل فيها مجهود” حسب وصفها.

وذكرت ماء العينين في رسالتها التي نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، “السيد رئيس الحكومة المحترم، أخاطبكم بصفتكم المؤسساتية وما منحكم إياه الدستور في الفصل 78 من تدخل في العملية التشريعية: لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.”

وتابعت البرلمانية المثيرة للجدل في خرجتها، فالمبادرة التشريعية الحكومية مُنحت لكم حصريا ولم تمنح لباقي أعضاء الحكومة من وزراء وكتاب دولة، وأود إبلاغكم أننا سلكنا كل السبل لالتماس إحالة مشاريع قوانين بُذل فيها مجهود كبير من طرف البرلمان خلال فترة المناقشة والتصويت قبل رفض بعض مقتضياتها من طرف المحكمة الدستورية باعتبارها مخالفة للدستور، أو داخل دواليب الحكومة وإداراتها بالنسبة لمسودات قوانين لم يُكتب لها الإحالة منذ سنوات رغم الوعود المتكررة.

وأضافت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أود إخباركم أن حكومتكم التي ندعمها في كل ما هو إيجابي و تنبهها في إطار أدوارنا الرقابية إلى كل ما هو سلبي حكومتكم تُسهم في تعطيل مقتضيات دستورية هامة بعدم إحالتها لمشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية قانون (الفصلين 133 و 134)، هذا القانون الهام صادق عليه البرلمان بغرفتيه، ثم قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية العديد من مقتضياته، وقد أحالته حكومتكم على المجلس الوزاري لترتيب الآثار القانونية قبل أشهر عديدة، ونحن لانزال في انتظار إحالته على البرلمان من جديد دون أن نفهم أسباب تعطيله مما يعطل معه حقا دستوريا. لذلك ألتمس منكم كما العديد من زملائي البرلمانيين الذين عبروا عن ذلك بشكل متكرر في اللجان والجلسة العامة ووسائل الإعلام، وكما ينتظر الكثير من الحقوقيين، العمل على الإحالة السريعة لهذا القانون على البرلمان قبل اختتام الولاية التشريعية حتى لا يضيع المجهود الهام الذي بُذل لتمكين أطراف الدعاوى من المواطنين بالدفع أمام القضاء بعدم دستورية قانون قد يعتمده القاضي لإدانة متقاضٍ خارج الدستور، إلى أن تحكم المحكمة الدستورية.

وأردفت ماء العينين في ذات الرسالة، في إطار تنظيم مرفق القضاء وتحديثه وتكريس الحق الدستوري في المحاكمة العادلة في الآجال المعقولة، وضمان الحقوق المكفولة دستوريا، صادق البرلمان بغرفتيه مرة أخرى على مشروع القانون المذكور، قبل أن تتوجهوا السيد الرئيس الى المحكمة الدستورية (في إطار حقكم الدستوري) للدفع بعدم دستورية مقتضيات يبدو أنها كانت موضوع تعديلات في الغرفة الثانية لم تنل القبول بعد المصادقة على القانون. وبغض النظر عن رأيي الشخصي في مضمون قرار المحكمة الدستورية الذي يعتبر غير قابل للطعن، أستغرب السيد الرئيس تعطيل هذا القانون الهام في دواليب حكومتكم دون التواصل بشأن الأسباب التي يسأل عنها المختصون في المجال القضائي وفي المجال الأكاديمي، علما أن التصريحات والأسباب المتداولة تحيل على وجود خلاف بين ممثلي السلطتين التنفيذية والقضائية بخصوص بعض الأحكام، وهو ما لا يمكن أن يكون قدرا معطِّلا للتشريع، بل يُفترض المسارعة الى تكثيف النقاش إلى حين إيجاد الحلول التي تساعد البلاد على الخروج من وضعية الجمود بخصوص عدة قوانين أساسية.

وتابعت البرلمانية عن “البيجدي” “نفس الاختلاف بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، أدى الى تعطيل ورش تحديث وتحيين قانون المسطرة الجنائية الذي بذل مجهود كبير لتعديله منذ الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وظل أعضاء الحكومة يُبشروننا بدنو أجل إحالته رسميا على البرلمان منذ سنوات وليس منذ أشهر،بل وتم الدفع بذلك لرفض العديد من المقترحات البرلمانية المجتزأة بخصوص المسطرة الجنائية في انتظار إحالة المشروع المتكامل، لنكتشف أنه لايزال يعاني من ”البلوكاج” في مكان ما، رغم أهميته وحساسيته الدستورية والحقوقية.”

وتابعت سأكتفي بهذه القوانين الثلاثة، دون أن أتحدث عن عدم إحالة قانون التفتيش القضائي وقوانين المهن القضائية وغيرها (اقتصرت على التشريع المرتبط باختصاص اللجنة البرلمانية التي أشتغل فيها)، وإلا فأنتم على علم كما أعلم ويعلم المتابعون، أن هناك أوراشا قانونية كثيرة تظل مؤجلة لأسباب لا يتم الإفصاح عنها.. لقد بذلت حكومتكم مجهودا تشريعيا مُقدرا لا يمكن تجاهله أو تبخيسه، لكن ذلك لا يمنع من عدم تفهمنا لأسباب تعطيل قوانين بعد ترتيب الآثار القانونية عليها بعد قرارات القضاء الدستوري، كما لا نتفهم عرقلة إحالة قوانين مهيكلة دستوريا وحقوقيا بعد تشاور واسع حولها( المسطرة الجنائية تم التشاور حول مسودتها مع أعضاء البرلمان).”