رفاق بنعبد الله يدعون لتوفير أجواء الانفراج لضمان مشاركة واسعة في الاستحقاقات المقبلة

جدد حزب التقدم والاشتراكية مطالبته الحكومة من أجل توفير الشروط السياسية الملائمة وأجواء الانفراج اللازمة وذلك للرفع من منسوب الثقة والمصداقية، وضمان مشاركة واسعة في الاستحقاقات المقبلة، حتى تشكل إضافة نوعية في مسار توطيد البناء الديمقراطي والمؤسساتي في البلاد.

وذكر بلاغ للحزب المعارض لسياسة الحكومة، أنه تداول ي مشاريع القوانين التنظيمية الأربعة التي صادق عليها المجلس الوزاري يوم 11 فبراير والمرتبطة بالمؤسسات المنتخبة مسجلا إيجابا تضمين النصوص المذكورة لعدد من المقترحات التي تقدم بها حزب التقدم والاشتراكية في إطار المذكرة المشتركة مع أحزاب المعارضة، ومثمنا، على الخصوص، المقتضيات التي تجسد خطوة إضافية على درب إقرار مسعى المناصفة بالنسبة لتمثيلية المرأة في مختلف المؤسسات المنتخبة.

وأضاف بلاغ رفاق بنعبد الله، أن الحزب سيعمل من خلال كافة الواجهات، ومنها الواجهة البرلمانية، إلى جانب أحزاب المعارضة، على مواصلة دفاعه عن مواقفه الرامية إلى تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، ولا سيما منها إقرار الآليات الضرورية لضمان التنافس الحر والشريف ونزاهة وشفافية مختلف الاستحقاقات المبرمجة، وسبل بلورة تمثيلية الشباب و الكفاءات الحزبية ومغاربة العالم في البرلمان، وكذا مراجعة وتوحيد العتبات الانتخابية بما يتيح توطيد التعددية السياسية.

من جانبه كشف بلاغ التقدم والاشتراكية، إيجابا مصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي جاء تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الأخير للعرش وخطاب افتتاح الدورة التشريعية الحالية.

واعتبر بلاغ الحزب ، أن هذا الورش الاجتماعي الذي يكتسي أهمية بالغة على درب إقرار العدالة الاجتماعية، يشكل لبنة قوية في اتجاه تشييد المشروع المجتمعي الذي ينشده المغرب، معربا عن أمله في أن يحدث هذا المشروع تحولا إيجابيا عميقا في المعيش اليومي لملايين المواطنات والمواطنين.

وأكد بلاغ رفاق بنعبد الله، أن الحزب سيعمل على المساهمة في توفير كافة شروط نجاحه، من خلال حسن تدبير إجراءاته التطبيقية والعملية، موضحا أنه شكل فريق عمل لتقديم مقترحات عملية بخصوص التفعيل الأنسب لهذا القانون الإطار على أرض الواقع.