عبّر التنسيق النقابي لمفتشات ومفتشي التربية الوطنية عن تشبثه بحق المفتشات والمفتشين في الحوار التفاوضي الملزم، معلناً، عن دعمه للوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة الأربعاء المقبل بالرباط احتجاجا على تأخير تسوية أوضاع آخر فوجين من خريجي مركز تكوين المفتشين
وقال التنسيق النقابي في بلاغ، إن “مفتشات ومفتشي التعليم، مثلهم مثل باقي مكونات شغيلة وزارة التربية الوطنية، يعيشون ويعملون تحت وقع نتائج إجراءات مسلسل التحويل العميق الذي يطال القطاع العام والوظيفة العمومية عموما ووزارة التربية الوطنية بشكل خاص”.
مضيفاً ، “هذا التحويل التراجعي الذي فرض إكراهات وضغوطا جسيمة على سير المرفق العمومي وعلى الموظفين جراء مقارباته المالية والتقنوية الضيقة، كما أضاف مخاطر جمة تتربص بالمكتسبات المهنية والمادية النظامية للعاملين”
وتابع التنسيق النقابي، ” إن دفاعا ناجحا عن مكتسباتنا الحالية ونضالا مظفرا لتحسين الأوضاع في ظل الظروف الحالية، يقتضي نهوضا جماعيا وردا نضاليا وتنظيميا واعيا من مختلف مكونات الشغيلة التعليمية، ولن يكتب لهذا المسعى الدفاعي النجاح ما لم يمر عبر تقوية المنظمات النقابية القطاعية والمركزية للشغيلة، وتنسيق وتوحيد رؤاها وجهودها النضالية”.
وسجل التنسيق النقابي “استمرار مسار إضعاف هيئة التفتيش عموما الناتج عن الغموض والالتباس الكبير للمهام والاختصاصات وتناسل المهمات التدبيرية وتكريس شكلية بعض الهياكل وتجميد أخرى، يعتبر أن النهوض بأدوارها ووظائفها في التأطير والبحث والمراقبة والتقويم رهين بالترسيم القانوني والتفعيل العملي للاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش وانتسابها العضوي للمفتشية العامة، بما يجعل منها سلطة مراقبة داخلية وسلطة تقويم تربوي وإداري غير خاضعة ولا مرتهنة لضغط إكراهات واعتبارات التدبير بمختلف مستوياته”.
وأكد التنسيق النقابي، عل أنه “وهو يتابع لقاءات السيد الوزير الأخيرة مع أطراف عديدة وما حملته من إشارات، يتشبث بحق مفتشات ومفتشي وزارة التربية الوطنية في الحوار التفاوضي المركزي حول مطالبهم الآنية والمستعجلة وحول ملفاتهم الاستراتيجية مع ممثليهم داخل النقابات الأكثر تمثيلا، وذلك بدل تهريب قضايا التفتيش والمفتشين إلى جلسات التشاور والتواصل أو لقاءات المجاملة غير الملزمة. إنه لمن حقهم التحاور الحقيقي والمفضي إلى النتائج الملزمة تطبيقا واحتراما للقوانين والتشريعات المنظمة للتمثيلية النقابية ببلادنا”.
دعا التنسيق النقابي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى “القطع مع التلكؤ الغريب في تلبية بعض المطالب البسيطة للمفتشات والمفتشين بجميع مجالاتهم وأسلاكهم: صرف مختلف التعويضات المتأخرة، تحسين ظروف العمل وتأهيل مقرات لائقة بالمفتشيات الإقليمية والجهوية، وتوفير الحد الأدنى من الوسائل الضرورية كالهواتف والحواسيب وتوفير وتأهيل أسطول سيارات المصلحة.
