اقدم مقترح القانون الذي وضع رسمياً باسم ستة فرق برلمانية على الحفاظ على تقاعد البرلمانيين، وإن كانت الصيغة الجديدة تقترح صرف معاشات نواب الأمة ببلوغ 65 سنة، عوض صرفها مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، وكان هدا المقترح موضوع من طرف فريق العدالة والتنمية ، فريق التجمع الدستوري وفريق الحركة الشعبية وفريق الاتحاد الاشتراكي والفريق الاستقلالي ومجموعة التقدم والاشتراكية.
وتضمن المقترح مادة مثيرة للجدل، وهي المادة 6 التي نصت على إعفاء معاشات البرلمانيين من الضريبة. وجاء فيها: “يحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب في 700 درهم عن كل سنة تشريعية، وهي مبالغ صافية، معفاة من أية ضرائب، ولا تخضع للتصريح. أما في حالة عدم إتمام فترة تشريعية بأكملها لسبب من الأسباب غير حالة الوفاة، فيعتمد الاحتساب النسبي لعدد الشهور التي تستغرقها مدة نيابته”.
وأشارت عضوة فريق “الجرار” إلى أن المهمة البرلمانية “مهمة نبيلة محددة في الزمان والمكان، ولا يجب المساهمة في مزيد من التبخيس والإضرار بصورة ومكانة هذه المؤسسة التمثيلية التي تعد إحدى الركائز الأساسية للدولة”.
وكشفت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة أن عددا من النائبات والنواب البرلمانيين من مختلف الفرق النيابية يقومون بتحركات من أجل التصويت ضد هذا الإصلاح، “من أجل إعطاء صورة للمغاربة أن البرلمانيين، وخصوصا الشباب والشابات، ليسوا بالضرورة مع الريع السياسي”.
