سياسة
التويمي بنجلون : الاستحقاقات المقبلة فرصة حقيقية لتعزيز التعددية وتكريس المناصفة والشفافية و تكافؤ الفرص
اعتبر محمد التويمي بنجلون “نائب رئيس مجلس النواب” أن الاستحقاقات المقبلة التي تم التصويت على عدد من القوانين التنظيمية المنظمة لها بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يشكل فرصة حقيقية لتعزيز التعددية بالمغرب بما سيساهم في تمكين مختلف الأحزاب السياسية من ولوج مواقع صناعة القرار العمومي، مضيفا أنها تكريس فعلي لمبدأ المناصفة وتكافؤ الفرص وإثر ذلك أجرى موقع “LE7TV” حوارا مع النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة في الموضوع.
1 ـ بداية ما هو موقفكم من الجدل القائم حول القاسم الانتخابي؟
لقد كانت لبلادنا منذ انطلاق العهد الجديد بما عرفه من إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية تحت الإشراف الفعلي لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الأثر الكبير في تجويد العملية الانتخابية ككل سواء على مستوى تعزيز نزاهة وصدقية العملية الانتخابية أو على مستوى تحصين المكتسبات الوطنية، وقد ظهر بعد تراكم ما يكفي من التجربة لنمط الاقتراع المعمول به سابقا تحوز حزب أو حزبين على أزيد من ثلاثة أرباع المقاعد البرلمانية الوطنية، بما يمس في الجوهر بحضور وعينية مختلف المرجعيات الحزبية الممثلة لتعدد الأطياف الكامنة بالمجتمع المغربي وإثر ذلك اعتبرنا مباشرة بعد طرح مقترح حزب الاتحاد الدستوري القاضي باعتماد القاسم الانتخابي على أساس احتساب عدد المسجلين باللوائح الانتخابية والذي وافقته فيه جل الأحزاب السياسية الممثلة بمجلس النواب ما عدا فيدرالية اليسار الديمقراطي و حزب العدالة والتنمية الذي صوت بالرفض على هذا المقترح قفزة نوعية في باب تمكين كل الأحزاب السياسية ولاسيما الأحزاب الصغرى في احترام تام للقانون وللمنهجية الديمقراطية من الحضور بشكل واضح داخل التمثيليات الانتدابية الوطنية.
2 – كيف ترون التحول الهام الذي عرفته القوانين الانتخابية على مستوى تعزيز مكانة المرأة المغربية في الحقل السياسي؟
لقد أعلن بلاغ المجلس الوزاري الأخير الذي صادق يوم 11 فبراير 2021 على مشاريع للقوانين التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات المقبلة على خمس عناوين كبرى ومؤطرة لهذه العملية في مقدمتها تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية واعتبارا لذلك استحسنا تعويض الدوائر الانتخابية الوطنية بالدوائر الانتخابية الجهوية والتي لا يمكن قبولها مسطريا إلا بعد تخصيص المرتبتين الأولى والثانية للنساء غير أننا ساهمنا كفريق للأصالة والمعاصرة ممثلا من قبل الأخ الأمين العام المحترم الأستاذ عبد اللطيف وهبي من الحفاظ على جودة هذا المكسب الجديد من خلال القطع مع إمكانية ترشح كل نائبة برلمانية سبق لها أن حازت مقعدا نيابيا عن طريق الدائرة الوطنية بما سيمكننا من الحصول على تمثيلية مشرفة وإيجابية للمرأة المغربية داخل البرلمان وفي نفس السياق أقر القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية آلية متميزة لضمان التمثيلية النسوية من خلال تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل جماعة أو إقليم.
لقد اشتغلنا بمجلس النواب منذ مدة من خلال اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالمساواة و المناصفة، على الدفع بتعزيز مكانة وحضور المرأة بمختلف مؤسسات الدولة وقد كان استقبال رئاسة هذه اللجنة في شخص السيد رشيد العبدي لعضوات العريضة الوطنية المسماة (المناصفة دابا) مؤخرا والمقدمة لرئيس مجلس النواب مناسبة سانحة للتأكيد على دور المؤسسة التشريعية كرافعة لمكانة المرأة ببلادنا، إن طموحنا كبير بالوصول إلى المناصفة كمبدأ دستوري تعاقد عليه المغاربة جميعا ويقع على عاتق مختلف القوى الحية ببلادنا إخراجه إلى أرض الوجود.
3 ـ كيف تقرؤون الرفع من الدعم الموجه للأحزاب السياسية؟
لقد أعلن جلالة الملك، حفظه الله، سنة 2018 من داخل قبة البرلمان عن الرفع من الدعم الموجه للأحزاب السياسية بشرط توجيهه لدعم الخبرات والكفاءات المتعلقة بالبحث والتفكير في تجديد وتجويد العروض الحزبية وقد تم أجرأت نص خطاب جلالة الملك من خلال القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والذي نص على صرف دعم سنوي إضافي للأحزاب السياسية يهم تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث التي تنجزها لفائدة الأحزاب الكفاءات المؤهلة لتطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي، إن الرفع من الدعم الموجه للأحزاب اليوم هو تأكيد آخر ينضاف إلى سلسلة الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الدولة لاسترجاع المعنى في العمل الحزبي الوطني وتوفير الظروف الملائمة للعمل من داخل مؤسساته بما يؤهل الحزب من صناعة الجيل الجديد من النخب الحزبية القادرة على تدبير شؤون بلادنا ومن استرجاع ثقة المواطنات والمواطنين في العملية الانتخابية برمتها إذ لا تستقيم الديمقراطية من دون أحزاب سياسية قوية وفاعلة داخل المجتمع.
4 ـ في نظركم هل كانت الإجراءات الجديدة لتخليق العملية الانتخابية وتعزيز شفافيتها المدرجة ضمن القوانين التنظيمية المحالة على البرلمان مستجيبة للطموحات الوطنية؟
لا شك أن تكريس الديمقراطية مسار طويل ومحفوف بالعقبات والصعوبات، غير أن التدابير التي تم إحداثها بالقوانين التنظيمية المحالة سواء فيما يهم إعلان التنافي بين العضوية مجلس النواب مع رئاسة الجهة وكذا رئاسة عمالة أو إقليم، ثم نقاش التنافي مع رئاسة كل مجلس جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة يشكل آلية جديدة تهدف إلى توسيع دائرة التنافي بين مختلف المهام الانتدابية غير أن الإعلان عن عدم أهلية كل وكيل لائحة وكل مترشح ”حسب الحالة” عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الآجال المحددة أو الذي شابت مصادر تمويل حملته الانتخابية شبهات أو تجاوز المبلغ المحدد لتمويل حملته، عدم أهليته للانتخابات التشريعية والجماعية العامة أو الجزئية وكذا المهنية لمدتين انتدابيتين متتاليتين وذلك من تاريخ صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات. وعلى مستوى آخر، فقد مُكنت الأحزاب السياسية من توجيه طلب تجريد كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه إلى رئيس مجلس النواب الذي له الصفة القانونية في توجيه طلب التجريد إلى المحكمة الدستورية، وهي تدابير بالفعل ناجعة، عملية و مبتكرة.
إن بلادنا تسير في الطريق الصحيح نحو تعزيز آليات الشفافية والنزاهة وتجويد العمليات الانتخابية.
