قرر المغرب الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان، للفترة الزمنية بين 2023 إلى 2025.
وذكر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، في كلمة له عن بعد خلال الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بجنيف، اليوم الاثنين، أن الترشح يحظى بدعم الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، وعدد من التجمعات الجهوية والدول الصديقة.
وأكد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أن المغرب متشبث وملتزم بالمسار الأممي الرامي إلى التوافق على حل سياسي وواقعي وعملي يحترم سيادته و كافة ترابه، مشيراً إلى أن مبادرة الحكم الذاتي مقترح جدي وذو مصداقية و الأساس الوحيد لتسوية نهائية للنزاع الإقليمي المفتعل.
ودعا المسؤول المغربي الأطراف الأخرى إلى تحمل مسؤوليتها والانخراط بكل جدية وحسن نية في المسلسل السياسي و الموائد المستديرة كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي.
