عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن أسفها لإعادة فتح ملف قتل الطالب اليساري القاعدي، بنعيسى آيت الجيد، مرة أخرى، بعد ثلاثين سنة، معتبرة أن ذلك تم من خلال “شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة”، وذلك على إثر إدانة القيادي عبد العلي حامي الدين من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، بفاس، يوم الثلاثاء 11 يوليوز 2023، بثلاث سنوات نافذة.
وأوضحت الأمانة العامة، في بلاغ صادر عقب اجتماعها الاستثنائي، يوم أمس الأربعاء، أنه “ما كان للملف أصلا أن يفتح من الوجهة القانونية؛ لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به”.
وأكدت، في هذا الصدد، “دعمها الكامل وتضامنها المطلق مع حامي الدين”، مشيدة بـ”الأداء المهني والراقي والمشرف لهيئة دفاعه، وبمرافعاتها القوية المدعمة بالحجج القانونية الدامغة والمفندة لكل الدفوعات المتهافتة للطرف الآخر”.
كما أعربت الأمانة العامة لحزب “البيجيدي” عن أملها في أن “يستدرك ويصحح هذا الحكم، في مرحلة الاستئناف، بما ينصف حامي الدين، ويؤكد عدم مشروعية إعادة متابعته بما يقتضي براءته، وذلك من حيث كون هذا الحكم أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة، لثاني مرة، لكي تتطابق، في النهاية، مع نفس التهمة التي سبق وصدر الحكم بشأنها، سنة 1994، وباعتبار أنه لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل نفس الوقائع، مرتين، لأن ذلك يمس، في الصميم، بمبدأ دستوري، وبالأمن القضائي، وباستقرار الأحكام القضائية”.
