بشكل لا تخلو من التهديد، أعلن حزب العدالة والتنمية نيته رفض التصويت على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، في حالة ما إذا تم تعديل القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، وذلك بعد أن أصبح الحزب الأول في المملكة معزولا وسط إجماع باقي الأحزاب على تغيير طريقة توزيع المقاعد.
وتزامنا مع مناقشة لجنة الداخلية بمجلس النواب مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات واستعداد مجلس النواب لعقد دورة استثنائية؛ قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن هذا الأخير سعى بمنطق إيجابي وبحس وطني، في إطار المشاورات الحكومية، إلى بناء توافقات مع الأحزاب السياسية”. ومن أجل ذلك، يضيف العمراني في تصريح خص به موقع حزبه، “تنازلنا عن العديد من الاختيارات التي جئنا بهل في المذكرة الانتخابية.”
وتابع العمراني “كان لدينا موقف واضح بشأن السعي لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وعبرنا عن رفض ذلك في بيانات الأمانة العامة لاعتبارات قلنا بأنها مبدئية ودستورية، والتجربة المقارنة لا تسندها، كما أن عددا من الأكاديميين المغاربة يقولون بهذا.”
وأكد نفس المتحدث تشبث “المصباح” بموقفه الرافض لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، موردا: “نقولها بكل وضوح وبكل مسؤولية إذا، لا قدر الله، سعى البرلمان بمجلسيه إلى الذهاب في هذا الاتجاه فإن فريقي الحزب في البرلمان سيضطران للتصويت بالرفض ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب” قبل أن يزيد: “نأمل أن تقوم الفرق البرلمانية بالذي ينبغي انتصارا للدستور وللقواعد الدستورية التي تعلو على غيرها من القواعد.”
