قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، بإدانة رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة عبد الحكيم سجدة، بـ9 سنوات سجنا نافذا بسبب اختلالات في صفقات عمومية، تقدر بملايين الدارهم.
وجاء حسب مصادر إعلامية، فقد تم فرض غرامة مالية في حق عبد الحكيم سجدة، عضو مجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، قدرها 50 مليون سنتيم.
كما قضت بـ8 سنوات سجنا نافذا على أحد المقاولين، المتابع في ذات القضية، وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم و تضمن الحكم، أيضا إدانة مسؤول عن مكتب للدراسات، متورط في ذات القضية، بـ6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وعلى وأحد المهندسين بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وتمت إدانة السائق الخاص للرئيس بـ3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وعلى المحاسب بـ4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 120 ألف درهم، فيما تم الحكم بسنة واحدة حبسا نافذا في حق مهندس البلدية، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
وفيما يخص الدعوى المدنية، حكم على المتهم عبد الحكيم سجدة، و نعيمة بنعائشة، ومحمد مدني ومحمد الحبيب سوبعي بأدائهم تضامنا للطرف المدني مبلغ 14.461.928،10 درهم.
كما أصدر حكم على جميع المتهمين بأدائهم للطرف المدني تعويضا قدره 1.400.000،00 درهم مع حصر التضامن في حق المتهمين أحمد زيمو، ونجيب رشاد ومحمد بلعيوج في حدود مبلغ 400.000،00 درهم، مع تحميل جميع المتهمين المصاريف والاكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهمين محمد مدني ومحمد لحبيب سوبعي.
يشار أن القضية تعود إلى يوليوز 2019، حيث تفجرت فضيحة سجدة، بسبب اختلالات في صفقات عمومية، لتهيئة أحد أهم الشوارع الرئيسية في المدينة تقدر قيمتهما بملايين الدراهم.
