لجنة الداخلية تصادق على إحتساب القاسم الإنتخابي بعدد المسجلين في اللوائح الانتخابية

ورفضت الحكومة في شخص وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التعديل المقترح، لكن الفرق البرلمانية تشبثت بالتعديل، ليتم تمريره بأغلبية الأصوات، حيث صوت لصالح التعديل 29 برلمانيا من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، بينما عارضه 12 نائبا من حزب العدالة والتنمية.

وبعد التصويت على التعديل، طالب رئيس فريق العدالة يطالب برفع الاجتماع للتشاور مع الاغلبية، بدعوى أنه لا يحق لفرق الأغلبية البرلمانية التصويت على تعديل رفضته الحكومة، الا أن رئيس اللجنة هشام المهاجري المحسوب على الأصالة والمعاصرة ، رفض رفع الجلسة.