عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس عن قلقه إزاء قضية الطفلة إكرام ذات 13 سنة، ضحية اعتداء جنسي بالعنف نتج عنه افتضاض، والتي نشرت خلال الأسبوع الماضي فيديو لها على مواقع التواصل الإجتماعي، تحكي فيه تفاصيل ما عاشته.
وجاء في بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه اطلع على حكم محكمة الاستئناف بفاس، ولتصريحات إعلامية لمجموعة من الأطراف حول القضية، مطالبا الدولة وجميع مؤسساتها المعنية بحقوق الطفل بتحمل مسؤوليتها في المتابعة النفسية والاجتماعية للطفلة.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى انتداب محامين لتتبع أطوار المحاكمة كملاحظين، والتي تم تأخيرها لجلسة 9 مارس الجاري، بسبب تعذر حضور الطفلة الضحية بسبب ظروفها الصحية والنفسية.
وشددت الجمعية الحقوقية على مطلب ضمان جميع شروط المحاكمة العادلة لكافة أطراف الملف، وترتيب الجزاءات في حق الجناة.
وخلصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى التنبيه لتواتر حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال بشكل خطير، مما يستوجب معالجة الظاهرة من جميع جوانبها القانونية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، وتكثيف الجهود للحد من تفاقمها أكثر، مع التذكير بضرورة وفاء المغرب بالتزاماته تجاه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ضمانا لمصالح الطفولة.
