أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الزجرية عين السبع أخيرا ملف رئيس المجلس الإقليمي لمديونة المتابع رفقة عدد من المتهمين، بمن فيهم كاتب المجلس، في قضية مرتبطة بجرائم الأموال، وذالك إلى غاية 21 مارس المقبل، بطلب من دفاع هذا الأخير، الذي يتكون من ثلاثة محامين، كما حضر ممثلو شركتين وموظف ومكتب الدراسات بحضور دفاعهم.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للدرك قد أحالت يوم 18 يناير الماضي على أنظار الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، رئيس المجلس الإقليمي وسبعة متهمين، من ضمنهم كاتب المجلس، بتهم مرتبطة بسوء التدبير لبعض الصفقات وتبديد أموال عمومية، والتوقيع على صفقات مشبوهة، والتزوير في محرر تجاري وتجاوزات في صفقات الكازوال.
وانطلقت شرارة هذا الملف مع عامل إقليم مديونة، الذي سبق له أن أحال الملف على أنظار الوكيل العام، بعد توصله بعدة شكايات من طرف أعضاء المجلس يتهمون فيها رئيسه بسوء تدبير الشأن الإقليمي، مطالبين وزارة الداخلية، في إرسالية مذيلة بتوقيعاتهم، بضرورة التدقيق فب العديد من أوجه الصرف على مستوى المحروقات و التجهيز وإصلاح مكتب الرئيس بمبلغ 40 مليون سنتيم، باعتبار أن الثمن الحقيقي لا يتجاوز في أحسن الأحوال 20 مليون سنتيم، وكذا البحث في طريقة تفويت تجهيز هذا المكتب وعلاقة الرئيس بصاحب التجهيزات المكاتب، فضلا عن المصاريف المتعلقة بإصلاح السيارات التابعة للمجلس الإقليمي بمديونة و قطع غيارها، ومصاريف موسم الفروسية لسيدي أحمد بلحسن.
كما تمت المطالبة بالكشف عن المصاريف الخاصة بممول للحفلات تعامل مع المجلس، ومصاريف صفقة شراء سيارات النقل المدرسي، كما طالبوا الإدلاء بتوضيحات تهم السيارات التابعة لأسطول مجلس العمالة التي تستهلك 1200درهم شهريا من الكازوال، ويتوصل صاحبها وهو عضو بالمجلس ببونات خاصة بقيمة هذا الاستهلاك، لكن في الحقيقة الأمر أن هذه السيارة تستهلك 3000درهم بناء على كشف قانوني.
