الجمعية المهنية للنساء المقاولات تدعو إلى تمثيلية نسائية قوية في الغرف المهنية والمجالس المنتخبة

يعرف النقاش العمومي اليوم، تطورات عديدة تهم مسألة التمكين السياسي والإقتصادي للنساء ودعم المرأة لولوج مراكز القرار السياسي والإقتصادي، بحيث تعلق آمال كبيرة على التغييرات والإصلاحات الذي تعرفها المنظومة التشريعية والإنتخابية في بلادنا.

والتي نثمنها من خلال هذا المنبر ونخص بالذ كر مشروع القانون رقم 11.21 الذي تقدمت به وزارة الداخلية والذي يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الإنتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الإنتخابية الخاصة بالغرف المهنية الذي يتعلق بتعديل هام ونوعي يضمن تمثيلية النساء في الغرف المهنية، والذي يشكل مبادرة تشريعية تنصف النساء المهنيات والمقاولات وتساهم في بناء وترسيخ دعائم ا لمغرب الديمقراطي الحديث تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

ونؤكد أن هذا النقاش العمومي وهذا الورش المفتوح، يتطلب من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال تمكين النساء المقاولات والمهنيات التعبئة وتظافر الجهود للمساهمة في إنجاح إخراج قوانين تواكب تطلعات المرأة المغربية المهنية والمقاولة، وفي هذا الصدد ندعو كل المهنيات والمقاولات الإنخراط  في هذا الورش المجتمعي لضمان تنزيل آلية تمثيلية نسائية قوية على مستوى الغرف المهنية والمجالس المنتخبة.

وتأتي مبادرة الجمعية المهنية للنساء المقاولات، في إطار شراكتها مع أطراف استراتيجية وبتنسيق مع مختلف الفاعلين استجابة لمختلف النقاشات التي عرفتها الساحة العمومية وخصوصا تمثيلية النساء المهنيات والمقاولات داخل الغرف المهنية والمجالس المنتخبة وذلك من خلال إطلاق برنامج للترافع تحت شعار “من أجل تمثيلية ومشاركة فعالة ومستديمة”.

وجاء الإعلان عن برنامج الترافع عقب تبني الجمعية لأهم مطالب النساء المقاولات والمهنيات التي تدعو إلى مضاعفة الجهود وتشجيع الحوار مع مختلف الفاعلين المحلين والجهويين والوطنيين، من أجل رسم مسارات تستشرف آفاق تمكين النساء المقاولات والمهنيات من مراكز القرار الإقتصادي و تعزيز دورهن كقوة اقتراحية و كشريك في التفكير و التدبير المحلي والجهوي والوطني، والمساهمة إلى جانب الهيئات المهنية للمشغلين في وضع القوانين والأنظمة الخاصة بالسياسات الإجتماعية والإقتصادية للبلاد، كما حث على ذلك الفصل الثامن و الثالث و الستون من دستور المملكة وذلك في احترام تام لجميع الضوابط القانونية والصحية المتعلقة بتنظيم الإجتماعات.

وانسجاما مع منظور يزاوج بين استهداف تمتين المنظومة التشريعية والحقوقية وتفعيل المشاركة النسائية في مراكز القرار الإقتصادي والسياسي، تعتبر الجمعية في إعلانها أن هذا الترافع لا علاقة له بأي جانب سياسي أو إيديولوجي، وإنما هو ترافع محايد سياسيا يستهدف تشجيع المقاولات والمهنيات لتطوير آليات المرافعةمن أجل ولوج مراكز القرارالإقتصادي للدفاع عن الحقوق والمصالح الإجتماعية والإقتصادية للفئات التي تمثلها و الإنخراط  في تعزيز التنمية الإقتصادية لبلادنا، بحيث سيترجم هذا البرنامج الذي سيعلن عنه من مدينة العيون، أيام 5 إلى 7 مارس 2021، خطة عمل وطنية وجهوية تستهدف استشراف أفضل الخيارات التشريعية في مجال ضمان تمثيلية النساء في الغرف المهنية.