برئاسة ولد الرشيد.. اختتام أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي للعيون بالمصادقة على مشروع ميزانية 2021
وجاء تصويت أعضاء المجلس، بعد الاستماع ومناقشة تقرير اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، والذي أشار إلى إلى عدد من التوجيهات الواردة في دورية وزير الداخلية بشان اعداد وتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية برسم سنة 2021، والتي أكدت على ضرورة تحقيق حكامة ترابية رشيدة، وكسب رهان مواجهة جائحة كورونا واثارها السلبية على ميزانية الجماعة، وذلك من خلال اعادة ترتيب الاولويات، وبذل كل المجهودات وتعبئة جميع الامكانيات، للمساهمة في الاعداد الجيد لميزانية 2021، وذلك من خلال الامتثال لجميع القوانين والانظمة الجاري بها العمل، وتحسين المداخيل وترشيد النفقات.
وأكد رئيس المجلس الجماعي للعيون مولاي حمدي ولد الرشيد، أن المصادقة على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2021، يعتبر قرارا مهما، ويتضمن برامج ترمي الى تقوية مداخيل الجماعة، والزيادة في مواردها لمواصلة انجاز مشاريع تنموية مهمة، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، أوصت بتسريع وتيرة انجاز المشاريع والبرامج المصادق عليها وتحديد أولويات الجماعة.
تجدر الاشارة ان الدورة العادية لشهر فبراير التي انعقدت في الخامس من الشهر الفارط، تحت رئاسة رئيس المجلس مولاي حمدي ولد الرشيد، وبحضور باشا المدينة وممثلي بعض المصالح الخارجية، تميزت بالمصادقة على العديد من المشاريع الهامة، كمشروع اتفاقية من أجل التأهيل البيئي للحزام الأخضر لمدينة العيون، ومشروع تعديل القرار الجبائي رقم 2071 الصادر بتاريخ 13 نونبر 2019 المتعلق باستخلاص الرسوم والواجبات المستحقة الفائدة جماعة العيون، ومشروع قرار لدفتر التحملات الخاص بشروط فتح واستغلال محلات أو أماكن شغل الملك العام لإنتاج وتصنيع الطوب الإسمنتي بجماعة العيون، ومشروع اتفاق تمويل وإنجاز المشروع المتعلق بأنظمة المراقبة بالكاميرات بالفضاء العام بمدينة العيون، وكذا عمليات الصيانة ومستلزمات البنية التحتية الشبكاتية والكهربائية المرتبطة بها.
وكان رئيس المجلس الجماعي للعيون مولاي حمدي ولد الرشيد، قد قرر جعل دورة المجلس لشهر فبراير مفتوحة، وذلك في إنتظار التوصل بميزانية 2021 من لدن المصالح المركزية لوزارة الداخلية، والتي أشرت عليها في الأيام القليلة الماضية بالنسبة لمختلف الجماعات الترابية على المستوى الوطني.
