سياسة

فريق “البيجيدي” يدعو لتأهيل العنصر البشري لضمان نجاح تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية‎

وصف مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، القانون الإطار رقم 09.21، المتعلق بالحماية الاجتماعية، بالمشروع الحيوي والاجتماعي والمجتمعي الضخم، في مقتضياته المتعلقة بالتغطية الصحية وبالتقاعد وبالتعويض عن فقدان الشغل، والتعويضات العائلية.
ودعا ابراهيمي، في مداخلته خلال الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، يوم الاثنين 15 مارس 2021، وخصصها للمناقشة والتصويت على مشروع القانون المذكور إلى التفكير في حامل مشروع التغطية الاجتماعية، وهو العنصر البشري، بالتوفير والتأهيل وتمكينه من حقوقه، بالإضافة إلى جعل الاستثمار في الوقاية، رافعة مهمة في هذا المجال.
وذكر رئيس فريق “البيجيدي”، أن موضوع التغطية الاجتماعية، حظي بمتابعة جلالة الملك، من خلال توجيه تعليماته في عدد من الخطب بالاشتغال عليها، ومن خلال التوقيع على مدونة التغطية الصحية وكذا تعميم التغطية الصحية لذوي الدخل المحدود، بالقصر الملكي.
ونوه رئيس الفريق بالخدمات التي قدمها برنامج راميد، على الرغم من الملاحظات والاختلالات المسجلة بشأنه، مشيرا إلى أنه مكن حوالي 90 في المائة من المرضى من الاستشفاء، مبرزا أن هذا البرنامج عانى من مشاكل كثيرة ومنها معايير انتقاء المرضى، ودعم استقرار واستدامة التمويل، ومشاكل قانونية تتعلق بمساهمة الجماعات الترابية.
وفي السياق ذاته، سجل رئيس فريق “المصباح” بالغرفة الأولى، أن فئات كثيرة من أصحاب المهن الحرة والمستقلين، ينتظرون تسريع، اعتماد المراسيم المحددة للمساهمات، لكي يتمكنوا من الاستفادة من التغطية الصحية، وخص بالذكر فئة الأطباء.
وعلى صعيد آخر أوضح ابراهيمي، أن التغطية الصحية الاجبارية المعمول بها حاليا، تعيش على إيقاع عدد من الإشكالات، ومنها تعدد الأنظمة والصناديق، واختلاف الانخراطات ونسب التعويض وسلال العلاج، وغياب الالتقائية، وغياب نظام اعلامي مندمج، مقترحا في السياق ذاته، خلق مدن صحية للتخفيف من الإصابة بالأمراض المزمنة، وذلك بالتنسيق بين الصناديق المعنية وبين الجماعات الترابية.

قد يعجبك ايضا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق