كشف سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن التعديلات التي أتت بها فرق من الأغلبية والمعارضة، بشأن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين مع إلغاء العتبة، تتضمن تراجعات ديمقراطية تضعف المؤسسات المنتخبة وتُبلقنها بشكل غير مسبوق في تاريخ المغرب، وستكون لها تداعيات على المسارين التنموي والديمقراطي.
وذكر العثماني، خلال افتتاح الدورة الاستثنائية لحزب العدالة والتنمية، المنعقدة اليوم السبت (20 مارس)، أن هذه التعديلات التي جاءت بها بعض الفرق النيابية، خرجت عن منطق التوافق الذي كان يحكم إعداد القوانين الانتخابية طيلة العقدين الماضيين.
واعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن التعديلات ليس لها من تفسير، وفق ما أكد على ذلك عدد من الأكاديميين وأساتذة القانون الدستوري، إلا أنها تستهدف الحظوظ الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، مسجلا أن هذا دليل على أن العدالة والتنمية حزب حي ومستقل في قراره، وأن تجربته في تدبير الشأن العام على المستوى الوطني والجهوي والمحلي كانت تجربة ناجحة ومشرفة.
وشدد نفس المتحدث أن الحزب سيواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية التصدي لتلك التعديلات التي يرى أنها غير ديمقراطية، معتبرا أن رفض العدالة والتنمية لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، موقف وطني ديمقراطي وليس هاجسا انتخابيا مصلحيا على عكس المغالطات، التي يروجها البعض، بسعي الحزب للهيمنة على المشهد السياسي المغربي.
