قال عبد العلي حامي الدين نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني التي تنعقد بمبادرة من مكتب المجلس تأتي في سياق سياسي استثنائي، يتميز بالتطورات التي تعرفها بلادنا وأهمها التحرشات التي تشهدها الحدود الشرقية للمملكة ما يستلزم من حزب العدالة والتنمية أن يكون يقظا وأن يتحلى بالتعبئة وراء جلالة الملك.
وأردف حامي الدين، في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية، قبيل انطلاق أشغال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني، التي تنعقد اليوم السبت 20 مارس الجاري، أن هذه الدورة تأتي نظرا لعدة اعتبارات، أولها قانوني، يتعلق بالبت في استقالة رئيس المجلس الوطني للحزب، التي ستكون مطروحة على جدول أعمال المجلس، إلى جانب الاعتبار السياسي المتعلق بضرورة مناقشة المجلس الوطني باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، لمجمل الأحداث السياسية التي عرفتها بلادنا سيما ما يرتبط بـ”فضيحة القاسم الانتخابي”، الذي نعتبره تراجعا ديمقراطيا خطيرا يمس بأهم مرتكزات العملية الانتخابية واتخاذ المواقف المناسبة من هذه التطورات.
وإسترسل نائب رئيس برلمان “البيجيدي”، أن الاعتبار الثالث يتعلق بالدينامية النقاشية التي يعرفها حزب العدالة والتنمية على المستوى الداخلي، التي تستدعي أكثر من أي وقت مضى تعزيز اللحمة الداخلية للحزب والرفع من النقاش الداخلي من أن يكون حزب العدالة والتنمية في مستوى التحديات التي تنتظر بلادنا على صعيد كافة المستويات.
وكان مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، دعا إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، يومي السبت والأحد 20- 21 مارس 2021، وأوضح مكتب المجلس، أن جدول أعمال الدورة سيتضمن “عرض ومناقشة طلب استقالة رئيس المجلس الوطني والتصويت عليها”، إضافة إلى “مناقشة آخر المستجدات السياسية واتخاذ المواقف اللازمة بشأنها”.
