قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية باستئنافية فاس تأييد القرار المستأنف مع تعديله بتخفيض العقوبة السالبة للحرية إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا للرئيسين السابقين لجماعة تولال، كما خفضت العقوبة الحبسية إلى أربعة أشهر حبسا نافذا لثلاثة متهمين ( موظف بالجماعة ومهندس ومقاول) مع إبقاء المقتضيات على حالها.
وكان المتهمون متابعون من أجل ” أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته وتبديد واختلاس أموال عامة، والتزوير في محرر رسمي، واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات رسمية وفي تبديد أموال عامة وجنحة صنع عن علم إقرارا يتضمن وقائع غير صحيحة ” .
يشار إلى أن الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية كانت قد أدانت الرئيس السابق لجماعة تولال المنتمي لحزب العدالة والتنمية من اجل ” تسليم شهادة لشخص يعلم أن لاحق له فيها ” بسنة واحدة حبسا نافذا وبأدائه غرامة 1000 درهما كما أدانت ذات الهيئة القضائية الرئيس السابق لذات الجماعة الترابية المنتمي لحزب الاستقلال من أجل ” التزوير في شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة إثبات لحق ” بسنة ونصف حبسا نافذا وبأدائه غرامة 1500 درهم .
