ذكرت مصادر، أن قاضي التحقيق منح الحقوقي المعطي منجب المتابع بتهم تتعلق أساسا بتبييض الأموال السراح المؤقت.
وكان قاضي التحقيق قد اصدر في وقت سابق قرارا يقضي بإيداعه سجن العرجات بسبب تخلفه عن حضور جلسات التحقيق، بعد ايقافه من قبل عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في فضاء عام ومكان عمومي.
ويشار أن أن الأمر بوضع تحت تدبير الاعتقال الاحتياطي في مرحلة من مراحل الدعوى العمومية مجرد “تقديم أمام النيابة العامة”، لأن الاعتقال قانونا واصطلاحا، هو عقوبة ضبطية أصلية إن كانت مدته تقل عن شهر، وينطق به قضاة الحكم وليس ضباط الشرطة القضائية، ويتم تنفيذه في السجون المدنية أو في ملحقاتها وليس في أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، بصريح المادتين 18 و29 من القانون الجنائي.
