تقدم فريق حزب العدالة والتنمية، داخل مجلس النواب بطعن في القاسم الانتخابي، بعد مصادقة البرلمان في وقت سابق على القانون الرامي باعتماد عدد المسجلين في الانتخابات.
وتأتي الخطوة بعد مراسلة مجلسي البرلمان بشأن إبداء رأي المؤسسة التشريعية حول القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، التي أحيلت عليها تلقائيا، بعد مصادقة البرلمان النهائية عليها، وفق ما ينص على ذلك الدستور المغربي.
وذكر مصطفى الابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية داخل الغرفة الأولى في تصريح خص به موقع حزبه، أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، يخالف “المقتضيات الدستورية، التي تنص على أن التصويت هو الذي يعبر عن إرادة الأمة، وأن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.”
وتابع الإبراهيمي “لنا الثقة الكاملة في المحكمة الدستورية لتصحيح هذه المخالفات الجسيمة”، وذلك في محاولة لطمأنة أعضاء حزبه أن إسقاط القاسم الانتخابي ممكن.”
كما أضاف ذات المتحدث أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وفق الصيغة، التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، باستثناء فريق العدالة والتنمية، “سيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي، ومن دون منافسة وبلقنة المشهد السياسي، والمؤسساتي.
وشدد الإبراهيمي في ذات الحوار، أن “التعديل يضرب أساس العملية الديمقراطية، وهي التنافس في عمقها، ويضر بنسب المشاركة، التي ستكون من دون جدوى.”
Zone contenant les pièces jointes
