سياسة

المعارضة الحكومية تدافع على القاسم الانتخابي عبر إصدار مذكرة انتخابية

بادرت أحزاب المعارضة إلى تقديم مذكرة للمحكمة الدستورية تدافع فيها عن القاسم الانتخابي الجديد على أساس عدد المسجلين في الانتخابات.

وجاء ذلك يوم واحد عن تقدم حزب العدالة والتنمية بمذكرة إلى نفس المحكمة لإسقاط هذا القاسم الذي أثار نقاشا واسعا داخل المشهد السياسي.

وجاء في المذكرة التي تقدمت بها كل من أحزاب التقدم والاشتراكية والاستقلال والأصالة والمعاصرة، تأكيدها عن عدم اعتراضها لهذا الاختيار التشريعي، موضحة بأن الدستور خلا من بيان قاعدة مؤسسة أو متصلة بموضوع النظام الانتخابي، ولم يحدد نمطا معينا للاقتراع يرجى إتباعه.

وتابعت مذكرة الأحزاب المعارضة للسياسة الحكومية، أنه أمام غياب تنصيص صريح أو ضمني لضوابط معينة تراعي في التشريع هذا المجال، يجعل المشرع يبحث فيما إذا كان تشريعه متسقا مع إدارة المشرع الدستوري، التي يبحث عنها في المبادئ الدستورية الموجهة.

ويشار أن البرلمان كان قد صادق بغالبية أعضاءه عن القانون الانتخابي بمعارضة لحزب العدالة والتنمية.

قد يعجبك ايضا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق