توصلت إدارة الرجاء الرياضي عبر مفوض قضائي بأمر بأداء لفائدة بنك قرر رفع دعوى قضائية على الفريق الأخضر بسبب كثرة الديون المتراكمة عليه.
ويطالب البنك المذكور بحصوله على مبلغ 850 مليون سنتيم، محددا مدة أداء المبلغ في ثمانية أيام، إذ في حال لم يؤد الفريق الأخضر المبلغ في غضون المدة المذكورة، سيتعرض للحجز على جميع ممتلكاته.
وخلفت الرسالة القضائية التي توصلت بها إدارة الرجاء، صدمة كبيرة، علما أن الديون تعود لفترة الرئيس الرجاوي السابق محمد بودريقة، وتنضاف إلى أحكام قضائية أخرى، وملفات أخرى عالقة بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والاتحاد الدولي للعبة.
وسيزيد الحكم الجديد من تأزيم وضعية الرجاء ماليا، إذ بينما يبحث المكتب الحالي عن موارد مالية لأداء منح توقيع اللاعبين، وديونهم العالقة من منح ورواتب، يفاجأ بضرورة أدائه لمبلغ 850 مليون في غضون ثمانية أيام، وهو ما يعجز الفريق عن الوفاء به في ظل الظروف الراهنة التي يمر منها.
