اقتصاد

محكمة العدل الأوربية تصدر حكمها النهائي في إتفاقية الصيد البحري مع المغرب 

أصدرت محكمة العدل الأوروبية، حكمها في قضية اتفاق الصيد البحري الذي يبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب، وهو الحكم الذي انتظره المغرب منذ مدة طويلة.
وقالت المحكمة، في الحكم الذي صدر اليوم الثلاثاء، إن اتفاق الصيد البحري، الذي يبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب، يكون ساريا للمفعول، ما لم يشمل الأقاليم الجنوبية، ما يعد صفعة قوية للمغرب، الذي كان يأمل أن لا يصدر حكم يستثني أقاليمه الجنوبية من اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرتقب أن يفتح الباب أمام تطورات في العلاقات المغربية الأوروبية.

وكان المغرب أوقف في 25 فبراير مع الاتحاد، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية في دجنبر 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات الأقاليم الصحراوية، وهي الدعوى التي رفعتها “البوليساريو”، ثم قررت الرباط في الشهر التالي استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.

وتسمح هذه الاتفاقية للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون أورو سنويا يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عشرة ملايين يورو مساهمة من أصحاب السفن.

قد يعجبك ايضا

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق