قررت مجموعة EPC الفرنسية، والناشطة في مجال صناعة المتفجرات، توقيف نشاط فرعها بالمغرب، بعد تعرض مقرها الاجتماعي للهدم من لدن مسؤولي مجموعة “الضحى”، عبر الشركة التابعة لها “الشركة العقارية إسكان”.
وتمتلك مجموعة الضحى نصف أسهم شركة الإسكان العقارية، التي تأسست بمقتضى مرسوم وزاري صادر سنة 2011، والذي يسمح لوكالة السكنى والتجهيزات العسكرية بإحداث الشركة العقارية بالتساوي مع مجموعة “الضحى” العقارية، برأسمال يبلغ 100 مليون درهم.
وذكر فرانك موبو، المدير العام لشركة “EPC” المغرب، في تصريحات إعلامية قررنا وقف أنشطتنا في المغرب، بعد الهجوم الذي تعرض له مقرنا الاجتماعي في منطقة بوسكورة، منذ زوال الاثنين، من طرف مسؤولي “الضحى”، حيث قاموا بهدم مجموعة من البنايات التي تحتضن عددا من الآليات والوثائق المحساباتية والإدارية”.
وتابع المسؤول الفرنسي ” قررنا وقف عمليات الإنتاج في وحدتنا الصناعية الموجودة في مدينة سطات، وقمنا بمراسلة وزارة الداخلية وباقي الجهات الحكومية بشأن ما يحدث منذ يوم الاثنين، علما أننا لم نتوصل بأي إشعار أو إنذار ولم يصدر في حقنا أي حكم قضائي بشأن مغادرة مقرنا الاجتماعي”.
من جانبه، أوضح الطيب وزاني التوهامي، نائب المدير العام لشركة EPC المغرب، أن الحكم القضائي الوحيد في شأن هذا الموضوع صدر سنة 2018 تحت عدد 2017/8225/4605، يرد طلب الشركة التي تمتلك فيها “الضحى” 50 في المائة من الأسهم.
واردف المسؤول المغربي بالقول يجب أن نشير أيضا إلى أنه لم يصدر أي حكم آخر في هذا الشأن، ولم نبلغ بأي حكم مغاير، ولم نبلغ أيضا بأي قرار بالهدم، إلى أن تفاجأنا بالآليات التي أتى بها مسؤولو الضحى تهاجم المقر الإداري لشركتنا وتشرع في هدم بناياته وألحقت أضرارا بممتلكاتها وبأرشيفها”.
وتابع التهامي ” لقد تم أيضا الهجوم على مقرنا الاجتماعي من طرف أشخاص مجهولين، وشرعوا في نزع أبواب ونوافذ بنايتنا الإدارية وسرقة آلياتنا، ونحن عاجزون عن مواجهتهم في ظل غياب أي حماية من طرف الدرك بمنطقة بوسكورة، وقد قمنا بوضع شكاية في الموضوع أمام الدرك الملكي”.
وأضاف نفس المتحدث ” تواصلنا مع محامي الشركة، وقد أكد لنا أن ما يقوم به المسؤولون بالشركة التي شرعت في هدم مقرنا الاجتماعي هو غير قانوني، ولا يحترم الإجراءات القضائية التي يجب اتباعها في مثل هذه النزاعات، علما أننا نكتري هذا العقار منذ خمسينيات القرن الماضي وجددنا العقد في الثمانينات مع الجهة المالكة الأصلية، ونقوم بتسديد واجبات الكراء بشكل سنوي، آخرها ما قمنا بأدائه في شهر فبراير من العام الجاري”.
