أحالت حكومة سعد الدين العثماني ، مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 11 مارس 2021، بعد تأجيله لمرتين على مكتب مجلس النواب.
وكان مشروع القنب الهندي، قد أثار خلافات داخل الأحزاب المشكلة للحكومة، كما أنه فجر الشأن الداخلي، داخل حزب العدالة والتنمية، مما أدى بعبد الإله بنكيران الأمين العام السابق للبيجيدي لتجميد عضويته داخل الحزب.
ويروم مشروع القانون، الذي تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وتمت بلورته في المطابقة مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، إلى إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص.
كما يهدف مشروع القانون، إلى خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
وينص على فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، وسن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.
