انتقدت فرق المعارضة بشدة تعاطي الحكومة مع إصلاح منظومة التعليم العالي. وعبّرت عن عدم اقتناعها بالوعود التي قدمها رئيس الحكومة، أمس الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب.
وطالب فريق التقدم واشتراكية بإخضاع مؤسسات التعليم العالي في القطاع الخاص إلى مراقبة صارمة من طرف الحكومة، وأن تتمتع الشهادات التي تمنحها هذه المؤسسات بالمصداقية العلمية والقوة الإدارية المتساوية مع الشهادات التي تمنحها المؤسسات العمومية”.
وانتقد فريق التقدم والاشتراكية عدم تنفيذ الحكومة الحالية إنجازات كبيرة في إصلاح قطاع التعليم العالي، وعدم تفعيلها الالتزامات التي وعدت بها في برنامجها الحكومي، من قبيل تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة في هذا المجال، وتجديد البنيات التحتية الجامعية، وخلق مركبات جامعية، ووضع برنامج منح الدكتوراه، ومواكبة الطلبة في إحداث المقاولات.
ونوه الفريق ذاته إلى أن “إصلاح نظام التعليم العالي ليس سهلا، ولكن ينبغي أن تكون هناك مؤشرات بأن هناك إصلاحا”، مبرزا أن وضعية التعليم العالي “هي نتاج الوضعية العامة للتعليم في المغرب، التي تختلط بين مكاسب مهمة ومظاهر الاختلالات”، معتبرا أن إصلاح هذا القطاع “عابر للحكومات”.
وبدوره اعتبر الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية أن الحكومة فشلت في تفعيل التدابير التي التزمت بها في برنامجها الهادف لتعزيز جاذبية التعليم العالي، مشيرا إلى “التخلي عن نظام الباشلر، مما يدل على المزاجية والارتجالية في التعاطي مع التعليم العمومي”.
وبالرغم من إشارة الفريق المعارض إلى “النقلة النوعية التي عرفها التعليم العمومي في عهد حكومة التناوب التوافقي، إلا أن واقع القطاع يعرف جملة من الاختلالات الجهورية تشكل عائقا أمام الارتقاء به، سواء على مستوى تعزيز البنيات التحتية والتجهيزات المادية والرقمية، أو على مستوى التدبير الإداري والبيداغوجي”.
وردا على المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة بشأن الإنجازات التي تم تحقيقها في قطاع التعليم العالي، تمنى الفريق الاشتراكي “أن تكون الإجراءات التي زفها رئيس الحكومة نجاحات من غير نوعية الخطابات التي عودتمونا إياها مما يصنف خطابات قوية الرعود شحيحة المطر”، كما جاء على لسان النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني.
وبسط الفريق الاشتراكي عددا من الاختلالات التي يعاني منها التعليم العالي، منها الفوارق الاجتماعية، إذ لا يصل سوى 17 في المئة من الفئة العمرية ما بين 18 و24 سنة إلى التعليم الجامعي، وهو ما يعني حرمان ثمانية ملايين مغربي ومغربية من الدراسة الجامعية.
كما أشار الفريق ذاته إلى التوزيع غير العادل لمؤسسات التعليم العالي بالمغرب، حيث تتوفر جهة واحدة على ثلاث جامعات، في حين إن جامعة تغطي خمس جهات.
مجموعة العدالة والتنمية اعتبرت أن “الوعود الوردية لتعزيز جاذبية مؤسسات التعليم العالي وتحسين جودته التي قدمتها الحكومة في برنامجها، تحولت إلى أوهام وسراب”، متهمة الحكومة بـ”التنكر للقانون الإطار رقم 51.57، وإلغاء نظام الباشلر، وإلغاء الألوية الجامعية، والإخفاق في تنزيل الأقطاب الجامعية”.
ولم تقف مجموعة العدالة والتنمية عند انتقاد تعاطي الحكومة مع إصلاح منظومة التعليم العالي فحسب، بل اتهمتها بـ”التفرج على استشراء الفساد في الجامعة المغربية”.
وانتقد الفريق الحركي طريقة تعاطي الحكومة الحالية مع إصلاح التعليم العالي، معتبرا أن الإصلاح الجامعي الجديد “مسيس وغير مفهوم بتاتا”، مشيرا إلى دعوة الملك محمد السادس إلى عدم إقحام القطاع التربوي في الإطار السياسي وإبعاده عن المزايدات السياسية.
ورفض الفريق الحركي ما سماها “الدوامة الفارغة” التي تسم إصلاح التعليم العالي، “من خلال إصلاح الإصلاح، وتشخيص التشخيص”، متسائلا عن “المبرر لتنظيم المناظرات الجهوية في ظل وجود رؤية استراتيجية والقانون الإطار، وسيل من الدراسات والتقارير والتوصيات، ولدينا في الرفوف ما يجعلنا نتقدم إلى الأمام في الإصلاح”.
وبالرغم من انتقاده “الوضعية المزرية” التي تعيشها الجامعة المغربية، دعا الفريق الحركي إلى “عدم تبخيس الجامعة المغربية التي أبلت البلاء الحسن، وجعلت المغرب قبلة للبحث عن الأطر”.
وانتقد رئيس الفريق الحركي استعمال وزير التعليم العالي مصطلح “الكارطون” الذي توصف به شهادة الإجازة، قائلا: “هذا دبلوم إجازة، وماشي الكارطون اللي كيعجب السيد الوزير يبقا يعاود كل مرة”، مشيرا إلى أن “الناس اللي گالسين هنا معندهومش الكارطون، ولكن عندهم شهادة الإجازة”.
