كشفت النائبة والقيادية داخل حزب العدالة والتنمية،المثيرة للجدل، أمينة ماء العينين، أن البرلمان المغربي يحتاج للتطور في الشق التشريعي، موضحة أن الحكومة حاليا هي من تستفرد بالتشريع رغم الميزانية المخصصة للبرلمان لهذا الغرض.
وتابعت ماء العينين، عقب مشاركتها في إعداد تعديلات فريق العدالة والتنمية النيابي على مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة و ذلك في انتظار التنسيق مع الأغلبية استعدادا للتصويت عليه داخل اللجنة بحضور وزير الاقتصاد والمالية الذي قدم المشروع وناقشه مع أعضاء اللجنة.
وأكدت القيادية داخل حزب العدالة والتنمية، من خلال متابعتها واهتمامها بموضوع التشريع وتدبير العملية التشريعية في المغرب، فإن البرلمان المغربي يحتاج الى تطوير آليات جديدة لدعم مجهود أعضائه في التشريع الذي تستفرد الحكومة بجزء كبير منه بالنظر الى الامكانيات التي تحتكم اليها مقارنة مع البرلمان.
وأردفت ذات المتحدثة، “لقد نص النظام الداخلي لمجلس النواب على إحداث مركز الدراسات البرلمانية لتدارك النقص الحاصل في مواكبة النواب ودعم قدراتهم في مجال التشريع، غير أن المبادرة لم تعط أكلها بعد، كما تضمن النظام الداخلي موضوع الشراكة مع الجامعات التي لم تجد طريقها للتفعيل الأمثل، ولازال النواب يعتمدون على إمكانياتهم الذاتية في الاختصاصات التشريعية والرقابية، أما اختصاص تقييم السياسات العمومية فيظل اختصاصا شبه معطل رغم المجهودات المبذولة خاصة من طرف لجنة مراقبة المالية العامة.”
و شددت القيادية “البيجيدية” أنه سبق للبرلمان أن خصص ميزانيات محترمة موجهة للفرق لدعم الاستشارة والخبرة التي يمكن أن تستعين بها لصالح أعضائها، هذا الاختيار، تضيف ذات المتحدثة، يحتاج إلى تقييم حقيقي بالنظر إلى الطريقة غير السليمة التي يدبر بها عدد من الفرق الميزانيات المذكورة.
وتابعت المتحدثة بالقول أن التجارب المقارنة توضح استعانة برلمانات محترمة في أنظمة ديمقراطية بمكاتب خبرة ودراسات تشتغل لصالحها، إضافة إلى خلق بنيات إدارية قوية لدعم أعضاء البرلمان ومساعدتهم على التحضير الأمثل لأعمالهم.
وفي البرلمان المغربي، تضيف ماء العينين، حينما يقرر عضو من أعضائه القيام بواجبه، فما عليه إلا أن يعتمد كلية على نفسه وعلى إمكانياته في تحضير أعماله الرقابية والتشريعية وعمل الدائرة والمراسلات وكل التفاصيل.
أو ختمت المتحدثة عينها تدوينتها بعبارة: “أعرف أن الأنظمة الديمقراطية الحقيقية وحدها تجعل تقوية اختصاص البرلمان أولوية حقيقية بالنظر إلى مركزية المؤسسة البرلمانية في البناء الديمقراطي، غير أن الأمر لا يمنع من الدعوة إلى فتح نقاش جاد يتعلق بدعم عمل البرلمانيين على مستوى الخبرة والاستشارة اللازمة لتحقيق النجاعة والفعالية المطلوبين”.
