شهدت العديد من المدن الإيطالية، أمس الثلاثاء، تظاهر آلاف المواطنين احتجاجا على تمديد تدابير الإغلاق في مختلف أنحاء البلاد إلى غاية متم أبريل الجاري
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من ميلانو إلى روما، ومن باري إلى نابولي، نزل الآلاف من التجار وأصحاب الحانات والمطاعم وغيرهم إلى الشوارع احتجاجا على قرار الحكومة تمديد تدابير الإغلاق، وللمطالبة بالسماح لهم في أقرب وقت باستئناف أنشطتهم وأيضا منحهم مساعدات حكومية
وأضافت المصادر ذاتها أنه خلال هذه الاحتجاجات، اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين، مما أدى إلى إصابة مسؤول محلي واثنان من رجال الأمن وتوقيف بعض المحتجين، مشيرة إلى أن المتظاهرين حاولوا اختراق الحواجز الأمنية وأطلقوا قنابل مسيلة للدموع على شرطة مكافحة الشغب
وفي هذا السياق، أعربت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي، عن تضامنها مع المسؤول المحلي وأفراد الشرطة الذين أصيبوا خلال المظاهرات. وشددت الوزيرة على أنه “في هذه اللحظة العصيبة، تأزم الاحتجاجات الوضع الحرج في البلاد، وأن أي سلوك عنيف تجاه أولئك الملتزمين بالدفاع عن الشرعية والأمن هو أمر غير مقبول”
وكان رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، قد أصدر مرسوما مدد بموجبه لغاية 30 أبريل العمل بالتدابير السارية لمكافحة “كوفيد-19″، بما في ذلك إغلاق المطاعم والمتاجر
ويخضع القسم الأكبر من إيطاليا لقيود صارمة (إغلاق المطاعم والمقاهي وفرض قيود على التنقلات…)، في محاولة من الحكومة للحد من تفشي العدوى في وقت تجتاز فيه البلاد موجتها الوبائية الثالثة
