لم تمهل “الأخبار” المتداولة بخصوص تفويت القناة الثانية، العاملين بها من صحفيين وتقنييين وإداريين ومستخدمين، كثيرا، حيث التأم جمع عام لمستخدمي القناة 2M يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2017، بمقر الشركة، تلبية لدعوة من نقابة مستخدمي القناة الثانية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
الإجتماع الحاشد، جاء للتداول حول ما تتخبط فيه القناة الثانيةمن “نزيف خطير في ماليتها، ومن الضغط المتزايد على رأسمالها البشري ومن تلاشي تجهيزاتها وتوقف عجلة الاستثماربها، ومن صمت مريب للمسؤولين على تسييرها” وفق ما جاء في بلاغ للمكتب النقابي، توصلت LE 7TV بنسخة منه.
وبعد مناقشة مختلف حيثيات ما ارتبط “بأزمة القناة”، والتطرق لأسبابها ومسبباتها، والأطراف المسؤولة عليها، ودور النقابة والشغيلة إزاء واقع النموذج الاقتصادي المتبع خلال العشرين سنة الأخيرة، قرر العاملون بالقناة الثانية 2M مايلي:
- أن القناة الثانية مشروع وطني فكرة وولادة ورؤية، كان الغرض منه،ولا يزال، مصاحبة أهم المشاريع والأوراش الوطنية المهيكلة والبانية لمغرب المستقبل، مغرب الديمقراطية والحداثة والتقدم والعصرنة.
- أن المغرب برهن، من خلال تجربة القناة الثانية، أنه قادر على مسايرة التطورات التكنلوجية والتقنية المتسارعة، وعلى التأثير السياسي والاقتصادي والحضاري في المجالين الجهوي والاستراتيجي،
- أن شغيلة القناة لم تتوان ولم تتهاون قط، وبرهنت بذلك على نضجها في التعامل مع الإكراهات الاقتصادية للشركة، وساهمت بانخراطهاالجماعي وبحس عال من الوطنية والمسؤولية والمهنية في خدمة المشروع الاعلامي الوطني.
- أن شغيلة القناة الثانية لا تتحمل مسؤولية الأزمة المالية التي تتخبط فيها شركة صورياد، حيث سبق لنقابة مستخدمي القناة الثانية أن نبهت جميع المسؤولين، مباشرين وغير مباشرين، إلى المخاطر المحدقة بهذه المؤسسة الوطنية الاستراتيجية، وذلك من خلال المراسلات والتصريحات والمقابلات المباشرة وإبان الاجتماعات الرسمية مع مختلف المسؤولين.
- أن شغيلة القناة تحمل مسؤولية الأزمة المالية الحادة الحالية إلى الإدارة العامة بمختلف مكوناتها، وإلى رئاسة الشركة ومجلسها الإداري، وللحكومات المغربية المتعاقبة، وخاصة وزارتي الاتصال والمالية الممثلتين في المجلس الإداري بأربعة متصرفين منذ سنة 1996، دون القدرة على إبداع نموذج اقتصادي واقعي، فعال ومستدام.
