اتفقت الفرق البرلمانية، بالإجماع على مرور مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الدورة التشريعية الحالية والتي تنتهي دستوريا يوم 9 غشت، باستثناء فريق العدالة والتنمية.
وذكرت مصادر برلمانية أن الفرق النيابية بمجلسي النواب والمستشارين وكذا المجموعات النيابية عازمة على عدم إضاعة الفرصة على المغرب والمغاربة اقتصاديا واجتماعيا، والتشبث بهذا المشروع والوصول به إلى محطة تشريعية متقدمة، علما أن الحكومة أحالته منذ نهاية مارس الماضي على مجلس النواب، في انتظار أن يبرمجه المجلس للمناقشة في أشغال لجنة الداخلية.
وتابعت المصادر ذاتها أنه لم يتم الحسم بعد في إحالته إما على لجنة الداخلية أو لجنة القطاعات الإنتاجية، موضحة أن المشروع سليم ولا يطرح أية إشكالات قانونية.
ويضع مشروع هذا القانون، الذي صادقت عليه الحكومة، تصورا لهذا التقنين، بإحداث وكالة خاصة تتكفل بتنزيل التصور الحكومي، وترسانة قانونية تحدد مجالات هذا التقنين.
