سياسة

هل يحسم جدل معاشات “المستشارين” غدا الثلاثاء ؟‎

بعدما أثار جدلا سياسيا كبيرا بسبب الصيغة التي وضع بها النص أول الأمر، يحتمل أن يحسم أعضاء لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء 20 أبريل الجاري، في مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
ويأتي برمجة مجلس النواب لهذا النص، بعدما سبق أن صادق مجلس المستشارين على المقترح المذكور، إلى جانب مقترح ثان يتعلق بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب.
 مقترح قانون تصفية معاشات المستشارين على أنه يصرف للمنخرطين، من أعضاء المجلس الحاليين، “مجموع مبالغ اشتراكاتهم التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يضاف إليها عائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، التي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك”.
ويضيف مقترح القانون أنه بعد استفاء هذه العملية، يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفدين من أعضاء المجلس السابقون، كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ويجيز المقترح للمستفيدين، تقاسم مساهمات الدولة في صندوق تقاعد المجلس، بعد أن اعتبر المستشارون أن رصيد الصندوق، هو ملك للمنخرطين، إذ دافع المستشارون على قرارهم لكون الاقتصار على احتساب مبالغ الاشتراك، في عملية التصفية سيحرم، 360 مستشارا سابقا من الاستفادة من المعاش ومن أي مبلغ ناتج عن عملية التصفية بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
وأثار النص الجدل بعدما أصر المستشارون على استرجاع مساهماتهم في الصندوق إلى جانب مساهمات الدولة. وواجه المستشارون انقتدات كبيرة لكون مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين سيمكنهم من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتية من المال العام.
وتتجاوز قيمة المبالغ التي سيتم تصيتها واقتسامها بين المستشارين البرلمانيين، المدرجة ضمن الصندوق الخاص بذلك، 13 مليار سنتيم، منها 3 مليارات تعد مساهمة من الدولة.

قد يعجبك ايضا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق