أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، يوم أمس الإثنين، بيان تضامني مع “الضحية” حفصة بوطاهر.
وقالت الجمعية في بيانها :”في إطار ما تعيشه ضحايا الاعتداءات الجنسية من رفض لكسرهن لطابو ما تعرضن له من اغتصاب أو استغلال جنسي, وأمام موجة الادعاءات والتصريحات المعادية لحقوق النساء وخاصة ضحايا الجرائم الجنسية والتي تحاول طمس الحقيقة واعتبار المتهم في جريمة الاغتصاب، مناضلا معتقلا على خلفية حرية الرأي والتعبير وقلب الموازين وتحميل الضحايا مسؤولية ما يتعرضن له من جرائم جنسية من خلال أحكام قيمة موسومة بالعنصرية والجندرية”.
وأوضحت الجمعية :”تقدمت السيدة حفصة بوطاهر أمام النيابة العامة لفضح ما تعرضت له من جرائم جنسية من طرف زميلها في العمل المتهم عمر الراضي, وأمام الحملة الشرسة التي خاضها بعض المدافعين عن حقوق المتهمين، بكيل الاتهامات المبطنة للضحايا واعتبارهن وسائل لتصفية حسابات سياسية، في تجاهل لمعاناتهن لما تعرضن له من استغلال جنسي داخل أماكن العمل”.
وإسترسل المصدر ذاته :”فإن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا وهي تتابع بقلق شديد ملف الضحية حفصة بوطاهر التي اختارت عدم السكوت على ما تعرضت له من جرائم جنسية من طرف المتهم عمر الراضي”.
وأعلنت الجمعية للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
“تضامنها، المطلق واللامشروط مع الضحية حفصة بوطاهر ومع كل ضحايا الاعتداءات الجنسية.
إدانتها، كل الأساليب والوسائل اللامشروعة والمخالفة لروح ومنطق حقوق الإنسان التي تتسم بالكونية وعدم القابلية للتجزيء، والتي تم استعمالها في مواجهة حفصة بوطاهر من خلال تغييب مركزها كضحية في القضية الجنائية المعروضة على القضاء، والتي لم يتم البت فيها بعد، وذلك بهدف التأثير على القضاء وتشجيع الإفلات من العقاب؛
استنكارها، لبعض التصريحات اللامسؤولة والتي تمس بكرامة السيدة حفصة بوطاهر وبسمعتها وبسمعة كل ضحايا الانتهاكات الجنسية اللاتي اخترن كسر جدار الصمت.
مناهضتها، لكل الأساليب الرامية لوضع العراقيل أمام الضحية حفصة بوطاهر وغيرها من ضحايا الجرائم الجنسية، لتعسير ولوجهن لقضاء عادل ومنصف.
دعوتها، لكل المدافعين والمدافعات على حقوق الانسان لمناهضة كل أشكال الاعتداءات والجرائم الجنسية وحماية ضحاياها وتوفير سبل الانتصاف للضحية في قضايا الاغتصاب والجرائم الجنسية.
مناشدتها، لكل المكلفين والساهرين على إنفاذ القانون بتوفير ضمانات الحماية القانونية والقضائية للضحية حفصة بوطاهر ولكل ضحايا الانتهاكات الجنسية طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 169/34 ولكل القرارات ذات الصلة.
مناشدتها، لكل الهيئات الحقوقية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية، المؤمنة بحقوق الإنسان، استحضارها الموضوعية والتحري في قضايا ضحايا الاعتداءات والجرائم الجنسية والبعيدة كل البعد عن الحق في الرأي والتعبير، كما يحاول البعض وصفها لتغليط الرأي العام الوطني بهدف استجداء التعاطف الوطني والدولي للتأثير على استقلال القضاء”.
